رسالة فی قاعدة ضمان الید

اشارة

نام کتاب: رسالة فی قاعدة« ضمان الید» موضوع: قواعد فقهی نویسنده: نوری، شهید، فضل اللّٰه بن عباس تاریخ وفات مؤلف: 1327 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ نشر: 1414 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: قاسم شیرزاده
ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

الشیخ فضل اللّه النوری- قدّس سرّه- رجل العلم و الجهاد

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
علم الشهادة و الکرامة و العلی و حلیف علم الدین و الآثار
الحمد للّه الذی خصّ أصحاب الشهادة بالسعادة، و اصطفاهم لدار العزّ و الکرامة، ثم الصلاة و السلام علی نبیّه و آله الطیبین الطاهرین، و علی عباد اللّه الصالحین، لا سیّما الشهداء و الصدّیقین.
أمّا بعد: فإنّ العالم العامل، یضی‌ء الطریق للسائر، و الشهید یکتسح العقبات و العراقیل للسالک، فالعالم بمداده و حبرة ینیر العقول، و یزیل الظلمات و الأوهام عن البصائر و الأفکار، و الشهید بتضحیته یزیل المانع، و یقطع أیدی المتطاولین علی شرف الأمة و دینها، و ثروتها، فالشهید و العالم بطلان یسیران علی طریق واحد، یهدفان إلی هدف فأرد، بهما أنیط بقاء الإسلام، بجهادهما و جهودهما یتهافت الکفر و الإلحاد.
هذا إذا جرّدت الشهادة، عن العلم، فما ظنک بمن کرّس حیاته بالعلم و الدراسة و کلّلها بالشهادة فی سبیل اللّه فقد حاز حینئذ فضیلة المزیتین، و صار رجلا مثالیا فی مجالی القلم و السیف، و فاز بالقدح المعلّی.
إنّ الإنسان یتصوّر فی بادئ الأمر: أنّ الشهداء هم وحدهم الإبطال فی

ص: 4
میدان الدفاع و الجهاد، دون حملة الفکر و العلم، أو قادة البیان و الخطابة، أو أنّ العلماء هم الذین لا یهمّهم شی‌ء سوی تدارس العلم و کتابته، و إلقاء الخطابة، و بالتالی هم أمراء البیان و أصحاب الفتیا، فهم یخوضون الوعظ و الإرشاد و لا یقتحمون لجج المعارک الدامیة، و لا تعرفهم ساحات القتال.
هذا هو الذی یتصوره البعض من مفهومی العالم و الشهید، و لکن عند ما یسبر الإنسان تاریخ العلم و الشهادة و یقرأه بإمعان و هدوء، ینتبه إلی خطأ الفکرة، لأنه یجد فی ثنایا التاریخ بل فی متونه، مجموعة کبیرة من العلماء و المفکّرین بین مقتول فی المعارک الدامیة، و مستشهد فی میادین الحروب الضاریة، بین مصلوب علی المشانق و الأعواد، و بین مقیّد فی قعر السجون بقی فیها إلی أن لفظ أنفاسه الأخیرة فی ظلمها، و بین مسموم احترقت أحشاؤه و أمعاؤه إلی غیر ذلک من ألوان التعذیب.
و کأنّ شاعرنا المبجّل المفلق الفقیه الشیخ محمود البغدادی یشیر بقوله إلی هذا المعنی و فی حقّ هذا النمط من العلماء الشهداء حیث قال:
رجلان فی دنیا الثبات وهبا الحیاة إلی الحیاة
رجل الصراع المر یعصف باللئام و بالطغاة
و العالم الوثّاب أمنیة الشعوب الناهضات
عاشا بلا ذات و مال العزّ فی سحق الذوات
فکانوا یمثّلون قول الإمام الوصی أمیر المؤمنین- علیه أفضل صلوات المصلّین-: «رهبان باللیل و أسد بالنهار» (1) فلم یحجبهم الخوض فی المفاهیم السامیة و المعانی الدقیقة أو عکوفهم علی استنباط الأحکام من الکتاب و السنّة، عن خوض عباب الحروب

1- بحار الأنوار: 83، 207 من کلام الامام- علیه السلام- لنوف البکالی.

ص: 5
و تحمّل قتار الغزوات، و مجابهة الأعداء، و فی الحقیقة هؤلاء هم الأمة المثالیة و الطبقة الوسطی فی المجتمع أثنی علیهم الذکر الحکیم (1)، و بجّلتهم السنّة الکریمة، و أکبرتهم الشعوب الإسلامیة فی کل عصر.
و ها نحن نوقفک علی حیاة عالم کبیر، و مصلح عظیم من هذا النمط. عالم کرّس حیاته فی مدارسة العلم، و إصلاح المجتمع، و ختمها بالشهادة، و کان أکبر قائد روحیّ فی عاصمة إیران- طهران- کافح الضلال و الإلحاد، و جابه ضوضاء الباطل بلسانه و قلمه. ألا و هو الشیخ العلّامة آیة اللّه العظمی الشیخ فضل اللّه النوری- قدس اللّه سره-: شهید الصمود فی طریق الحق و الفضیلة، و دفع التطاول علی المقدّسات الإسلامیة، بأیدی رجال متغرّبین، أرادوا القضاء علی الإسلام و أهله، تحت غطاء الثورة علی الرجعیة و التخلّف، و واجهة إنشاء نظام دیمقراطی برلمانی، فکان شعارهم هذا، کلمة حق یراد بها باطل فقد حاولوا إبعاد الإسلام عن الساحة، و إحلال الکفر و الإلحاد مکانه، تحت شعارات خدّاعة، و عناوین رنّانة، فکانوا یدیفون السمّ بالعسل.
لقد ظهرت- فی العقد الثالث من القرن الرابع عشر فی المنطقة- فکرة الحریة و التخلص من السلطة الاستبدادیة و القضاء علی حکومة الفرد علی الشعب، بإحلال الحکومة البرلمانیة مکان الملکیة، و قد ظهرت هذه الفکرة فی المجتمع الإیرانی بعد ما کانت السلطة عبر القرون و الأجیال هی السلطة الفردیة المتمثلة فی النظام الملکی، و لمّا برزت فکرة التحرّر بثوبها الرائع، و جمالها الخدّاع، انجذبت إلیها القلوب، و تعلّقت بها النفوس، فصارت فاکهة المجالس و زینة العرائس، یتحدث عنها الناس فی کل مناسبة، و کل مکان، حتی استهوت لفیفا

1- حیث طبّقوا العلم علی العمل، دعوا للجهاد و القتال، فقدموا النفس و النفیس فی ذلک المضمار.

ص: 6
من العلماء و الآیات و المراجع فی العراق، مثل الشیخ محمد کاظم الخراسانی، و الشیخ حسین الطهرانی و الشیخ عبد اللّه المازندرانی- قدس اللّه أسرارهم- فصوّتوا مع الأمة، و أفتوا بلزوم تطبیقها علی صعید الحکومة و الواقع.
و کان شیخنا المترجم له فی عاصمة إیران، ممّن یدعم هذه الفکرة و یؤیدها، فترة قلیلة من الزمن، و لمّا أشرفت النظریة علی مرحلة النضوج، وقف علی أنّ الفکرة سراب لا ماء، و أنّ الهدف من التظاهر بالحریة، هو الانحلال و التجرّد عن الضوابط الشرعیة، و القوانین الإلهیة، و بالتالی إقصاء الإسلام عن جمیع المجالات:
القضائیة، الثقافیة، و الاجتماعیة، و الأخذ بالأنظمة الإلحادیة، و حصر الإسلام فی المنازل و البیوت، و قصره علی الأحوال الشخصیة کالزواج و الطلاق و المیراث.
فلما وقف شیخنا المترجم المغفور له علی خطورة الموقف، ثارت ثائرته و أحسّ أنّ هذا هو الوقت الذی عناه نبی العظمة صلّی اللّه علیه و آله و سلم إذا قال: «إذا ظهرت البدع فی أمّتی فلیظهر العالم علمه، و إلّا فعلیه لعنة اللّه» (1) فشرع فی إیقاظ الناس من الغفلة، و تنبیههم علی المؤامرات التی تحاک ضدهم، و استمرت مواجهته للفکرة سنوات عدیدة فلقی فی ذلک ما یلاقی فیه کل مصلح غیور علی أمته و دینه.
لقد کان لخطابات شیخنا و کتاباته إلی الزعماء و الرؤساء، تأثیر بالغ فی منع الأمّة من التسرّع إلی التصویت مع أصحاب تلک الفکرة إلی أن بلغ السیل الزبی، و لم تجد الطّغمة المعتدیة علی شرف الشعب و دینه، مناصا من المؤامرة علی الشیخ و قتله بصورة بشعة تکون عبرة لغیره، فاختطفوه من داره بعد هجوم عنیف علیها فی الثالث عشر من شهر رجب من شهور سنة 1327 ه فساقوه وحیدا إلی المدیریة العامة للشرطة و حاکموه محاکمة صوریّة، و أصدر القاضی حکما بإعدامه شنقا،

1- الکافی 1: 54 باب البدع و الرأی.

ص: 7
و قد کان الحکم هذا مهیّئا قبل المحاکمة، ثم أخرجوه من المدیریة بعد المحاکمة و لم تمض بضع دقائق حتی رؤی جثمانه الطاهر مشنوقا و أعداؤه حوله یصفّقون و یظهرون المسرّة و الابتهاج، فلقی ربّه بحیاة مشرقة و جهاد متواصل، و مضی شهیدا بید الظلم و العدوان فی سبیل الحمیة و الدین، و قد رثاه غیر واحد من العلماء و الشعراء، نکتفی بأبیات من قصائد الأدیب الأریب و الحکیم البارع السید أحمد الرضوی البیشاوری نزیل طهران (ت 1349 ه) بقوله:
لا زال من فضل الإله و جوده جود یفیض علی ثراک همولا (1)
روّی عظامک وابل من سیبه یعتاد لحدک بکرة و أصیلا
تلکم عظام کدن أن یأخذن من جوّ إلی عرش الإله سبیلا
همّت عظامک أن تشایع روحها یوم الزماع (2) إلی الجنان رحیلا
فتصعدت معه قلیلا ثم ما وجدت لسنّة ربها تبدیلا
فالروح ترقی و العظام تنزلت کالآیة الیوحی بها تنزیلا
آمنت إذ حادوا بربّ محمد و صبرت فی ذات الإله جمیلا
خنقوک لا حنقا علیک و إنّما خنقوک کی ما یخنقوا التهلیلا (3)
و لعمر الحق إنّ القصیدة هی القصیدة الفریدة فی باب الرثاء فی علوّ المضمون، و بداعة المعانی، و رصانة الأسلوب، و لو افتخر أبو الحسن التهامی عند رثاء ولده بقصیدته المعروفة التی تنوف علی سبعین بیتا و کلها حکم و أمثال، فلیفتخر شاعرنا المبجّل الأدیب البیشاوری بهذه القصیدة الزاهرة.

1- هملت السماء: دام مطرها.

2- یوم الخوف و الذعر.

3- و کأنّه اقتفی «الشاعر المعروف ب «دیک الجن» حیث یرثی الحسین سید الشهداء بقوله: و یکبّرون بأن قتلت و إنّما قتلوا بک التکبیر و التهلیلا تکملة أمل الآمل للسید حسن الصدر: 260.

ص: 8
لقد استقبلت قصیدة التهامی استقبالا رائعا و حلّ فی القلوب حیث یقول:
حکم المنیة فی البریة جار ما هذه الدنیا بدار قرار
بینا یری الإنسان فیها مخبرا حتی یری خبرا من الأخبار
و ما أحسن قوله فی تلک القصیدة:
جاورت أعدائی و جاور ربّه شتّان بین جواره و جواری (1)
و ما ألطف و أرق قول شاعرنا المفلق:
همّت عظامک أن تشایع روحها یوم الزماع إلی الجنان رحیلا
و یجدر بی أن أقول فی حقها کلمة اخری و هی: إنّ هذه القصیدة التی نقلنا منها عدة أبیات أشبه بقصیدة أبی الحسن الأنباری فی رثاء أبی طاهر بن بقیة الذی صلبه عضد الدولة- بقوله:
علو فی الحیاة و فی الممات لحق أنت إحدی المعجزات
یصف المشنوق وصفا عجیبا و یقول:
و لم أر قبل جذعک قط جذعا تمکن من عناق المکرمات
و مالک تربة فأقول تسقی لأنک نصب هطل الهاطلات
رکبت مطیة من قبل زید علاها فی السنین الماضیات
و تلک قضیة فیها تأس تباعد عنک تعییر العداة (2)
هکذا کان ختام حیاة شیخنا المعظم و إلیک لمحة عن أوّلیات حیاته

1- القصیدة برمتها موجودة فی جواهر الأدب، 616.

2- القصیدة موجودة فی جواهر الأدب، 624، توفّی أبو الحسن الأنباری عام 328.

ص: 9
و أواسطها إلی أوان شهادته و هی تسلط الضوء علی مکارمه و فضائله.
ولد شیخنا فی قریة «لا شک» من توابع کجور من مدن مازندران عام 1259 ه. ق و تلقّی الأوّلیات فی منطقة نور ثم غادر إلی طهران، و جدّ فی دراسته، إلی أن نال بعض ما کان یتمنّاه و لم یکتف بما أخذه فی البلدین فأعدّ العدّة للسفر إلی النجف الأشرف- عاصمة العلم للشیعة- و هو بعد فی عنفوان الشباب و فی أوائل العقد الثالث من عمره، فنزل مدینة النجف فحضر عند أساطین العلم، و أخصّ بالذکر منهم:
1- الفقیه الجلیل الشیخ راضی من آل خضر النجفی علم الفقه الخفّاق، و الزعیم الکبیر فی النجف الأشرف (ت 1290).
2- علم الفقه و التحقیق الشیخ حبیب اللّه الرشتی (1234- 1312 ه-)، و کان من کبار الفقهاء و المدرسین فی عصره، حضر أبحاثه سنین متمادیة و کتب من أبحاثه الشی‌ء الکثیر، منها هذه الرسالة التی یزفّها الطبع للقرّاء و قد عرضها بعد التألیف علی أستاذه فکتب علیها کلمة قیمة نأتی برمتها عن قریب.
3- القائد المناضل الکبیر و المرجع الأعلی للشیعة فی عصره السید محمد حسن الشیرازی (1230- 1312 ه-) حضر أبحاثه فی النجف الأشرف، و لمّا غادر الإمام الشیرازی ذلک البلد، و ألقی رحله فی سامراء سنة 1291 ه، ارتحل شیخنا مصطحبا خاله العلّامة المحدّث الکبیر الشیخ حسین النوری (ت 1320 ه-) مؤلف مستدرک الوسائل فی السنة التالیة (1292 ه-)، و بقی بها إلی أوائل القرن الرابع عشر حتی غادرها سنة 1303 ه إلی عاصمة إیران- طهران-، کقائد روحی و أستاذ کبیر، و مرجع علمی، فقام بواجبه فی مجالات العلم و خدمة المجتمع و إحیاء القیم الإسلامیة إلی أن لقی ربه شهیدا.

ص: 10

کلمات الثناء فی حق المترجم

1- یقول المحدّث الکبیر خاله الشیخ حسین النوری فی حقّه: عالم فاضل، و مجمع المحاسن و الفواضل، مالک أزمّة الفروع و الأصول، و الآخذ بنواصی المعقول و المنقول، علم الأعلام، و الحبر القمقام- ابن أختنا المفخم الشیخ فضل اللّه النوری. (1)
2- و یقول المجتهد الکبیر أستاذه الرشتی فی تقریظه لرسالة المترجم له ما هذا نصه:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم أیّها الواقف علی هذه الأوراق، لو خضت زواجر البحار، و ضربت آباط الإبل فی مهامة القفار، لما وجدت أحسن ممّا فیها تحقیقا، و أزید منه تدقیقا، فمن الواجب أن ینادی بفضل صاحبها فی کل ناد، و یحث إلیها الرکاب فی کل بلاد، فقد سرّحت فیها لحظی فرأیتها ملحظا وجیها، و أمعنت فیها نظری فوجدتها منظرا صبیحا، فکم أودع فیها من الدّرر الفاخرة، و اللآلی الباکرة، فیلیق أن یکتب بالتبر علی الأحداق، لا بالحبر علی الأوراق، فللّه درّ مؤلّفها و هو العالم الأوّاه قرّة عینی، الشیخ فضل اللّه- له فضله و علاه- فقد أتعب نفسه، و عرّق جبینه، فی تحصیل القواعد العلمیة، و الأصول الاجتهادیة، التی یدور علیها مدار الاجتهاد و بها یصح أعمال العباد.
و حضر لدیّ ولدی الأساتیذ العظام، و الأساطین الکرام، شطرا وافیا من الزمان، و دهرا طویلا کافیا من الأوان، فبلغ بحمد اللّه مناه، و صار عالما ربّانیا،

1- مقدّمة «شجرۀ طوبی» للمحدث النوری.

ص: 11
و علما حقّانیا، مجتهدا ماهرا، متبحّرا کاملا، جامعا للمعقول و المنقول، فحقیق أن یرجع إلیه عباد اللّه المؤمنین فی أمور دینهم، و ینقادون إلیه فیما یتعلّق بآخرتهم و دنیاهم، و فی حقه و أمثاله ورد فی الأثر من سیّد البشر: الرّاد علیه راد علینا، و هو فی حد الشرک، معاذ اللّه منه و من شرّ الشیطان، و سیئات الأعمال، و رجائی منه هو سلوک طریق الاحتیاط فی الأحکام و الموضوعات، و أن لا ینسانی عن الدعوات عند قاضی الحاجات، إنّه ولیّ التوفیق.
حبیب اللّه الغروی الجیلانی 3- قال العلّامة الأمینی عند سرد حیاته: قفل شیخنا المترجم له إلی طهران، و لم یبرح بها إماما، و قائدا روحیا، و زعیما دینیا، یعظّم شعائر اللّه، و ینشر مآثر دینه، و یرفع أعلام الحق، و یبرز کلمة الحقیقة حتی حکمت بواعث العیث و الفساد، بعد ما جابه الإلحاد و المنکر، زمنا طویلا، فمضی شهیدا بید الظلم و العدوان، ضحیة الدعوة إلی اللّه، ضحیة الدین، ضحیة النهی عن المنکر، ضحیة الحمیة و الدیانة، و دفن فی دار المؤمنین بلدة قم. (1)
و قد أثنی الموافق و المخالف علی الشیخ و کثر علیه الثناء من مختلف الطبقات، حتی لم یجد المعاند منتدحا من الاعتراف بدینه و صلابته فی طریق عقیدته، و مسؤولیته أمام شعبه و دینهم، و انّه هو الذی اختار الشهادة و القتل فی سبیل اللّه، علی التعاون مع هؤلاء رجال العیث و الفساد.
و أنا أستمیح الشیخ الشهید عذرا حیث أعیی البیان و ضاق المجال عن ترجمته بجمیع نواحیه العلمیة و السیاسیة و خدماته الاجتماعیة و زمالته لزعماء

1- شهداء الفضیلة: ص 357 و له فی بلدة قم مقبرة عامرة، حیث دفن فی إحدی حجرات الصحن الشریف حیث تزور تربته عامة الطبقات.

ص: 12
الدین، و أخص بالذکر السید الکبیر الشیرازی فی مسألة تحریم التدخین الصادر عام 1308 ه- فقد ذکر غیر واحد من المؤرّخین مواقفه المشکورة فی ذلک المجال، و لنکتف ببیان آثاره العلمیة الواصلة إلینا.

آثاره العلمیة

اشارة

خلّف الشیخ آثارا و اشتغل بالتألیف من أیام شبابه إلی شیخوخته غیر أنّ مؤلفاته لم تزل مخطوطة لم تر النور إلّا القلیل النادر منها.
و إلیک بعض ما وقفنا علی أسمائه و خصوصیاته.

1- درر التنظیم

منظومة حول القواعد الفقهیة و قد طرح فیها خمسا و عشرین قاعدة فقهیة مع الإشارة إلی مبانیها، صاغها فی بوتقة النظم، و هو فی أواخر العقد الثانی من عمره أی شرع فیها عام 1279 ه، یقول فیها:
قد انقضی من سنّی العشرونا فی سنة التاسعة و السبعونا
من بعد ألف و کذا المائتین من هجرة النبی دون المین (1)
و قد ختمه بقوله:
قد وقع الفراغ من تصنیف هذه النسخة بید مؤلفه الفقیر فضل اللّه بن عباس النوری یوم الأحد سابع عشر ذی القعدة الحرام سنة 1280 ه فی دار الخلافة طهران و یبلغ عدد الأبیات خمسمائة بیت، و إلیک القواعد التی طرحها الشیخ فی تلک المنظومة:

1- المین: الکذب.

ص: 13
1- الأسباب الشرعیة معرفات لا علل حقیقیة.
2- الأصل عدم تداخل الأسباب.
3- فی قاعدة لا ضرر و لا ضرار.
4- فی قاعدة العقد ینحل إلی العقود.
5- القاعدة العقلیة لا تخصص.
6- دلالة الألفاظ وضعیة لا ذاتیة.
7- الأصل عدم جواز التوکیل إلّا ما خرج.
8- أصالة الطهارة فی الشبهة الحدثیة و الخبثیة.
9- الأصل فی الدماء، النجاسة.
10- قاعدة الإمکان فی الحیض و بیان حدودها.
11- من جملة أسباب الضمان، الید.
12- من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الإتلاف.
13- من جملة أسباب الضمان، الأخذ بالعقد الفاسد.
14- من جملة ما جعله فی الشرع سببا للضمان، الغرور.
15- من جملة ما جعله فی الشرع سببا للضمان، التعدّی و التفریط.
فی مسقطات الضمان: 16- من جملة المسقطات فی الشرع، الإحسان.
17- من جملة المسقطات فی الشرع، الإقدام.
18- من جملة المسقطات فی الشرع، الاستیمان.
19- من جملة المسقطات فی الشرع، الإذن من ذی السلطان.

ص: 14
20- قاعدة القرعة و تشخیص مواردها.
21- فی أن الأصل، وجوب القضاء، فی ما وجبت فیه الإعادة.
22- فی قاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به.
23- فی بیان حرمة الإسراف و مدرکها.
24- عدم حجیة عدم القول بالفصل «إذا کان البعض مثبتا بالأصل».
25- فی شأن اشتراط العربیة فی العقود.
و المنظومة بعیدة عن التکلّف و التعسّف یقرأها الإنسان بسهولة، و إلیک نماذج منها و هو طرح دلالة الألفاظ علی المعانی و أنها وضعیة أو ذاتیة:
و عن سلیمان بن عباد حکی دلالة اللفظ لذاته فاترک
حجته لزوم ترجیح بلا مرجح، کذاک منه نقلا
لکنه مخالف المشهور مخالف لمذهب الجمهور
لأنها وضعیة تدور مدار وضع و هو المنصور
لو لم تکن، لم یکن المنقول لأنّ ما بالذات لا یزول
و قد أشار فی البیت الأخیر إلی أنّ دلالتها وضعیة لا ذاتیة و إلّا لا متنع نقل لفظ من معنی إلی معنی، و السیر فی المنظومة یعرب عن أنّه قرأ القواعد و الفوائد للشهید الأوّل (734- 786 ه-) و العوائد للشیخ أحمد النراقی (ت 1248 ه)، و العناوین للعلّامة السید فتاح المراغی الذی فرغ منه عام 1245 ه، و توفی عام 1250 ه. فربما یردّ علیهم أو یقبل قول بعضهم و هو فی أوائل العقد الثالث من عمره. (1)

1- توجد نسخة من هذا الکتاب فی المکتبة المرکزیة لجامعة طهران.

ص: 15

2- رسالة المشتق

هذه الرسالة تقریر لآراء أستاذه الکبیر السید المجدّد الشیرازی طبعت عام 1305 ه ضمن رسائل للشیخ الأنصاری و تلمیذه الجلیل الشیخ أبی القاسم الطهرانی المعروف ب: کلانتر (ت 1313 ه) مؤلف مطارح الأنظار الذی هو تقریر لدرس أستاذه الأنصاری.

3- حرمة الاستطراق إلی مکة عن طریق جبل

هذه الرسالة ألّفها الشیخ بعد ما زار بیت اللّه الحرام من هذا الطریق و رأی فیها المخاوف التی تحدق بالزائر ذهابا و إیابا و وجد فیه عدم الأمن و عدم تخلیة السرب، و قد أفتی بالحرمة غیر واحد من مراجع ذلک العصر و طبعت الرسالة عام 1320 ه.

4- الصحیفة المهدویة أو القائمیة

جمع فیها أدعیة الإمام المنتظر و هی بعد غیر مطبوعة ألّفها فی أخریات أیام إقامته فی سامراء بالعراق عام 1302 ه.
و قد کتب علیها خاله العلّامة المحدث النوری تقریظا، و أطری فیها علی المؤلف ابن أخته و أجازه فی الروایة.

5- تذکرة الغافل و إرشاد الجاهل

کانت هذه الرسالة قارعة علی رؤوس المخالفین الذین کانوا یؤیدون الحرکة الدستوریة غیر الشرعیة و قد طبعت عام 1326 ه. و قد فضح فیها أهداف

ص: 16
أصحاب تلک الحرکة المشبوهة، و أیقظ الناس علی ما یبیّت لهم فی تلک المؤامرة الخطیرة.
ثم إنّ للشیخ خطبا و مکاتیب، و بیانات بلیغة مدوّیة، لو جمعت فی موضع واحد لتکوّن منها سفر قیّم، و کتاب ثمین، تتجلّی فیه بلاغة الشیخ الشهید، و قوة بیانه، و عمق تفکیره، و شجاعة جنانه، و بعد نظره، و أصالة رأیه.

6- رسالة قاعدة ضمان الید

هذه الرسالة هی التی یزفّها الطبع الآن إلی القرّاء و هی تعرب عن تضلّعه فی الفقه، و إحاطته بالفروع و هذه الرسالة موجودة بخطه الشریف فی مکتبة مشهد الرضوی برقم 9632.
و بما أنّه غادر النجف الأشرف عام 1292 ه یرجع تاریخ تألیفها إلی قبیل عام المغادرة، بشهادة أنّ المحقق الرشتی قرّظها و هو فی النجف الأشرف یحضر أندیة دروس الأکابر.
و لأجل إحیاء مآثر شهیدنا المبجّل و نظرا لما فی تلک الرسالة من بدائع الأفکار، قام الشیخ الفاضل العلّامة الشیخ قاسم شیرزاده بتحقیقها و تصحیحها و التعلیق علیها حسب الحاجة، و قامت مؤسسة النشر الإسلامی لجماعة المدرسین بنشرها، فشکر اللّه مساعی المؤلّف و المعلّق و شکر جهد الناشرین لأفکار علمائنا الأبرار، و آثارهم.

مصادر المقدمة

لقد کثر التألیف و التحقیق حول شخصیّة و حیاة شیخنا الشهید النوری

ص: 17
من الموافق و المخالف، ربما تربو علی العشرین کتابا بین مختص به أو مشیر إلیه ضمن دراسات أخری.
و ها نحن نشیر إلی بعض تلکم المصادر:
باللغة العربیة 1- أعیان الشیعة- للسید محسن الأمین العاملی (ت 1371 ه) ج 24 طبعة بیروت.
2- شهداء الفضیلة- للشیخ عبد الحسین الأمینی (1320- 1390 ه) ص 356- 358.
3- معارف الرجال فی تراجم العلماء و الأدباء للشیخ محمد حسین حرز الدین ج 2 ص 158.
4- أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة، للسید محمد مهدی الموسوی ج 2 ص 91.
5- نقباء البشر فی علماء القرن الرابع عشر للشیخ آقا بزرگ الطهرانی (1293- 1389 ه) مخطوط.
المصادر باللغة الفارسیة (فهی کثیرة جدا نشیر إلی بعضها) 1- المآثر و الآثار، تألیف اعتماد السلطنة، طبع فی طهران 1306 ه ص 131.
2- مقال «عقائد و آراء شیخ فضل اللّه نوری» تألیف فریدون آدمیت، نشره ضمن مجلة «جمعه».

ص: 18
3- پایداری تا پای دار، تألیف المحقق البارع الشیخ علی أبو الحسنی، طبع عام 1368 ه. ش، و هذا الکتاب أوسع ما ألّف حول حیاة الشیخ و أهدافه.
4- شیخ فضل اللّه نوری و مشروطیت، رویاروئی دو اندیشه، تألیف ولدنا المحقق الشیخ مهدی الأنصاری طبع عام 1411 ه.
5- ریحانة الأدب لأستاذنا الجلیل الشیخ محمد علی المدرس التبریزی (1296- 1373 ه).
6- مکتوبات، اعلامیه‌ها. پیرامون نقش شیخ شهید فضل اللّه نوری، بقلم محمد ترکمان، 2- 1.
و من أراد التوسع فی معرفة المصادر فلیرجع إلی ما ألّف حوله- رحمه اللّه.
قم- 20 شعبان المعظم عام 1412 مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام جعفر السبحانی

ص: 19
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

رسالة «قاعدة ضمان الید»

اشارة

من القواعد المقرّرة عند الأصحاب «قاعدة ضمان الید» و قد تداول فیهم الاعتماد علیها، فی أغلب الأبواب. و الأصل فی ذلک النبویّ المشهور «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» أو «حتّی تؤدّیه» (1) و إرسال الاستدلال به فی کتب الأصحاب قدیما و حدیثا من غیر نکیر قطعا.
فلنعطف عنان القلم إلی دلالته، و لقد اطّلعت علی کلام لبعض المتأخرین، حیث حکم بإجماله من حیث احتیاجه إلی التقدیر، و تردّده بین أمور لا یرجح بعضها علی بعض، و أطال الکلام فیه بما لا یخلو کل سطر منه عن وجوه النظر لا یهمّنا التعرض لها و نحن نشیر إلی ما یساعد إلیه النظر بتوفیق اللّه و إعانة رسول اللّه و الأئمّة الاثنی عشر- علیهم صلوات اللّه ما طلعت الشمس و القمر.
فنقول: بعد مساعدة الظاهر، علی أنّ المأخوذ نفسه، علی صاحب الید، المعبّر عنه بالید، لمناسبة أنّها الآلة فی البطش و القبض غالبا بالنسبة إلی سائر

1- أخرجه أصحاب السنن و المسانید مسندا، لاحظ سنن ابن ماجة 2، 802، و سنن البیهقی 6، 90، و مسند أحمد 5، 8 و 12، و رواه المحدّث النوریّ فی المستدرک 17، 88 مرسلا و الحدیث ینتهی إلی «سمرة بن جندب» و حاله معلوم و لکن إتقان المتن یحکی عن صحّته و إن کان السّند ضعیفا.

ص: 20
الجوارج کإطلاق العین، علی الریبة لمناسبة حصول الاطّلاع منها:
إنّ معنی کون الشی‌ء المأخوذ علی صاحب الید، أنّه فی عهدته، و هو إطلاق شائع فی العرف قریب فی تفاهمهم.
و توضیح ذلک، أنّه کما أنّ الذمّة أمر معتبر عند العقلاء، قابلة لأنّ یعتبر ثبوت المال فیها فیحکم باشتغالها، و أن یعتبر عدمه فیها، فیحکم بفراغها، فکذلک العهدة أیضا اعتبار عقلائی، صحّ اعتبار ثبوت العین فیها و عدمه.
فکما أنّ مفاد قول القائل: «علیّ دین کذا»، الإخبار بثبوت المال فی الذمّة، فکذا قوله: «علیّ العین الفلانی»، إخبار بثبوت العین فی العهدة، و کلاهما اعتباران عند العقل و العقلاء، موجودان فی الخارج بوجود منشأ انتزاعهما کسائر الاعتبارات العقلائیّة الانتزاعیّة، کالملک و الحق و نحوهما، سیحکمون علیهما بآثار کثیرة فی مقاصدهم و مهماتهم.
بل صحّ الحکم باعتبارهما فی وجه واحد، و إنّما الفارق بینهما، أنّهم یسندون إلی الذمّة مطلق المالیّة الکلیّة، و إلی العهدة المقیّدة منها بالتشخّصات العینیّة، فکلمة «علیّ» فی المقامین، للاستعلاء الحاصل فی ثبوت متعلّقة علی وجه البتّ و الجزم، بحیث یتقطع به الاختیار.
فصار معنی الروایة علی ما یساعده النظر بحسب متفاهم العرف، أنّ المال المأخوذ نفسه علی عهدة الآخذ، أی محکوم بأنّه علی عهدته، کما هو المحکم فی القضایا الشرعیّة ما لم یثبت أنّها إخبار حتی یؤدیه إلی مالکه، و لا یذهب علیک أنّها مسوقة حینئذ لبیان الحکم الوضعی و أمّا وجوب الحفظ و الأداء عینا أو بدلا فهو

ص: 21
عن ثبوته علیه.
ثمّ إنّه یحتمل أن تکون الروایة مخصوصة بإثبات عهدة العین إلی غایة الأداء من دون تعرّض لحکم صورة التلف، و ثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها.
فإن قلت: إنّه لا معنی حینئذ لجعل الأداء غایة لوجوب الأداء، لأنه من توضیح الواضح، لثبوت کلّ شی‌ء إلی أن یرتفع، و ثبوت کلّ حکم إلی أن یمتثل.
قلت: القضیّة غیر مسوقة بمدلولها المطابقی لوجوب الأداء حتی تکون الغایة ثابتة له، بل إنّما مدلولها المطابقی هو: الحکم بثبوت العین فی العهدة، و سیقت الغایة غایة لهذا الثبوت، و لا یخفی أنّ ارتفاع ثبوت العین فیها بالأداء، لیس من الواضحات و لا ممّا حکم به العقل، إذ من الممکن ثبوتها فیها علی وجه الدوام غیر ممتدّ إلی غایة، إلّا أنّه حکم الشرع الشریف بارتفاعه عند الأداء.
و لازم هذا الوجه، أنّه لو تلفت العین، فالعهدة باقیة إلی یوم القیامة و لا تسقط بشی‌ء لانحصار الغایة المجعولة فی الأداء و إن قلنا بلزوم أداء المثل و القیمة لو قام علیه دلیل، إذ الرّوایة حینئذ ساکتة عن حکم صورة التّلف.
لکن الإنصاف: أنّ اللوازم المذکورة ممّا لا یلتزم به الفقیه، لوضوح إمکان تفریغ العهدة عند الفقهاء، و أنّه لا مستند لهم فی تضمین المثل و القیمة فی کثیر من الموارد إلّا الحدیث المذکور بل تری منهم أنّهم استفادوا منه خصوص صورة التلف، فتدبر.
و یحتمل أن تکون مخصوص العین بمرتبتها الشخصیّة، بل تعمها بجمیع مراتبها، الأقرب فالأقرب، و الأمثل فالأمثل، فتکون الروایة بمدلولها المطابقی دالّة علی ثبوت المراتب فی العهدة، و هذا هو المناسب لکلمات الأصحاب، و الاعتماد

ص: 22
علیها لحکم صورة التلف فی أغلب الأبواب و لباب التضمین، و یشهد له أنّ العرف لا یعدّون مالیّة المال أمرا مباینا عنه، بل النظر الأصلی فی مهمّ الأموال علی مالیّتها، و إن کانت لشخصیّتها أیضا مدخلیّة فی أغراضهم الخاصّة، فیکون توضیح معناها، أن العین بجمیع مراتبها ثابتة فی العهدة حتی یؤدیها إلی ربّها، فإذا أدّاها إلیه فرغت العهدة بمقداره، فإن کان المؤدی عینا حصل الفراغ التامّ، و إن کان المثل أو القیمة فقد فرغت عن المالیّة و بقیت مشغولة لشخصیّة المال، لأنّها أیضا کانت مثبوتة فیه و لها دخل فی الأغراض.
ثمّ إنّ الفراغ عن المالیّة أیضا یختلف بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس أو المساوی فی القیمة، و علیه فلا حاجة فی الحکم بوجوب أداء المثل و القیمة، بل و لا فی تقدیم المثل علی القیمة: إلی التماس دلیل من خارج، و هذا هو الفارق بین هذا الوجه و الوجه السابق.
فإن قلت: فعلی هذا صحّ أداء المثل و القیمة بحکم الروایة مع وجود العین و یحصل معه الخروج عن عهدة المالیّة و لا ینبغی أن یتفوّه به أحد.
قلت: لیس ثبوت مراتب العین علی نحو واحد، بل و لا عن سبب واحد، بل المقصود أنّ المفهوم من الروایة، کون العین بواسطة الأخذ بإذنه بجمیع مراتبها فی العهدة علی نحو التعدد المطلوبی. فنفس الأخذ سبب لثبوت العین و یترتب علیه وجوب أدائها، و هو مع التلف سبب لثبوت المثل فیها، و هما مع تعذّر أداء المثل سبب لثبوت القیمة فیها.
إلّا أنّ الإنصاف، أنّ الالتزام بتعددّ السبب مشکل، إذ الروایة غیر متعرّضة إلّا لإثبات ما تسبّب عن الأخذ دون ما تسبّب عنه شی‌ء آخر.

ص: 23
فالوجه أن یقال: إنّ السبب واحد و هو نفس الأخذ، و إنّما یتسبّب عنه أمور مترتّبة فی الوجود، نظیر الملکیّة الحاصلة لمراتب الموقوف علیهم علی الترتیب بالجعل الأوّلی من المالک، بل و أمر المقام أوجه منها، لأنّ المراتب حاصلة بنفس الحصول الأوّلی علی نحو من الحصول. غایة الأمر أنّ اختصاص الأداء إنّما یحصل بعد تعذّر المراتب الفوقانیّة و هذا کلّه واضح للمتدبّر العارف بوجوه المعانی أو صروف الکلام.
فإن قلت: إنّ التی تشتمل علیها العین من الحصّة أو المالیّة فهی مقیّدة بها متعذر أداؤها بتعذر أدائها، و أمّا الحصّة الأخری و المالیة المطلقة الموجودة فی فرد آخر، فثبوتها و وجوب أدائها یحتاج إلی دلیل آخر لمغایرتها لما هی الثابتة بثبوت العین.
قلت: لو سلّمنا المغایرة عند التدقیق العقلی، فلا یخفی عدمها عند العرف کما عرفت، و من أنّ نظرهم الأصلی إلی المالیّة المطلقة، لا خصوص ما هی القائمة منها بالعین، و الروایة مسوقة لإثبات العین مع مراتبها المحکومة فی العرف أنّها من مراتبها فی العهدة، هذا کله.
و لکنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أیضا لا یخلو عن تعسّف.
و یحتمل أن تکون مخصوصة بحسب الدلالة المطابقیّة بعهدة العین، و دلّت علی وجوب أداء المثل و القیمة بالالتزام العرفی، إذ عهدة الشی‌ء یلازم عند هم لوجوب أداء العین مع بقائه، و المثل و القیمة عند تلفه. فالغایة إنّما سیقت لعهدة العین فقط.
لا یقال: لو عمّت العهدة صورة التلف فلا یعقل أن یکون الأداء غایة لها، إذ

ص: 24
یعتبر فیها إمکان حصولها و یمتنع الأداء مع التلف: لأنّا نقول: الغایة إنّما تصحّ فی ما بقی فیه الموضوع، و أمّا مع ارتفاعه فلا تختصّ بدلالة الاقتضاء بصورة بقاء العین. ثمّ مع أنّ فرض التلف قد عرفت أنّه لیس فی حقیقة العهدة، بل إنّما هو من لوازم العهدة.
هذا، و لکن یرد علی هذا الوجه لو سلّمنا الملازمة العرفیّة أنّ مقتضاه ثبوت وجوب أداء المثل و القیمة من دلیل خارج، و هذا خلاف ما علیه طریقة الأصحاب من الاعتماد بالحدیث لوجوب أداء المثل و القیمة.
إلّا أن یقال: إنّه بعد ما ثبت أنّ الحکم من لوازم الموضوع عرفا، فإثبات الموضوع جعلا أو إمضاء إثبات لحکمه کذلک، فتدبر.
هذا کلّه فی الوجوه المحتملة و قد عرفت أنّ خیرها أخیرها ثمّ أوسطها.

ثمّ إنّه ینبغی التنبیه علی أمور راجعة إلی حال الأخذ و الآخذ و المأخوذ،

اشارة

و أمّا المأخوذ منه فلا تتفاوت فیه الحالات و الصفات إلّا من جهة الإسلام و الکفر، فإنّ المعتبر فیه أن یکون مسلما أو من بحکمه من أولی الذمة، و أمّا مال الحربی بشروطه فهو ممّا ینتقل إلی صاحب الید بالأخذ علی الوجه المقرر فی محله.

أمّا ما یرجع إلی الأخذ فأمور:

الأوّل: قد یتوهم اختصاص الأخذ بالعدوان و القهر بحسب الاستعمالات العرفیّة

کما یدّعی ظهوره فیه بالتتبع فی مواردها و علیه، فیختص مورد التضمین بالغصب و هو فاسد لعموم الوضع و عدم حصول النقل العرفی و لا الانصراف المعتدّ به.

ص: 25
نعم فی بعض المقامات لخصوصیّة المقام یستفاد العدوان و القهر، و علیه، فتکون قاعدة الید أعمّ من الغصب، بل و هو کذلک قطعا لأنّ مدار رحی (1) باب الضمانات یدور غالبا علیها فیدخل المقبوض بالسوم (2) و المقبوض بالعقود الفاسدة مجّانیّة کانت أو معوّضة، بل و جمیع الأیدی المأذونة بالإذن الشرعی، بل و المالکی فی وجه کما سیجی‌ء إن شاء اللّه. و منه ید الغاصب بعد إذن المالک و غیرها، و هذا واضح للمتدبّر و المتتبع فی باب الضمانات.

الثانی: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر علی المالک،

و هل یعتبر القصد أم لا؟ فنقول: أمّا القصد إلی عنوان أنّه مال الغیر فغیر معتبر قطعا، لصدق أخذ مال الغیر بدونه، و عدم مدخلیّة القصد و العلم فی الحکم الوضعی، فیعمّ الأخذ السهوی و النسیانی و الخطائی.
نعم قد یقال: یعتبر القصد إلی عنوان الأخذ، فلو لم یکن قاصدا عنوانه لم یحکم بالعهدة لظهور إرشاد العقل فی کونه مقصودا، بل و کونه اختیاریا، فلو کان علی وجه الاضطرار لم یؤثّر، و ضعفه واضح لمنع اعتبار القصد و الاختیار فی نسبة العقل، نعم لو کان الاضطرار بحیث لا یصدق الاستیلاء العرفی أمکن منع التضمین- کما سیأتی إن شاء اللّه من أنّ المفهوم هو الاستیلاء العرفی، و علی هذا فیشمل القاعدة بحکم عموم الخبر لأخذ المجنون و الصغیر و المضطرّ ما لم یبلغ إلی ذلک الحدّ المشار إلیه، بل و ربّما یمکن دعوی شمولها لمثل ید النائم و لکن لم أجد فی کتب الأصحاب فی مسألة ضمان النّائم من حیث التلف السّماوی تصریحا بل

1- «الرّحی» بفتح الراء و الألف المقصورة، الدائرة التی تطحن الحبّ.

2- سام- سوما و سواما- السلعة: عرضها و ذکر ثمنها.

ص: 26
و لا تلویحا إلّا من بعض الطبقة الثالثة (1) فی مطاوی کلمات عناوینه، حیث یستفاد منه القبول، و من الشیخ فی بعض أبواب جواهره حیث یستشمّ منه المنع.
و ربّما یقرّب القبول بعد ما عرفت من عدم اعتبار القصد و الاختیار فی صدق الأخذ، أنّ الظاهر عدم الرّیب عندهم فی ضمان ما أتلفه النائم، و لیس المدرک فیه إلّا عموم قوله: من أتلف، فإذا صدق الإتلاف منه فلیصدق الأخذ، هذا مع أنّه یمکن دعوی القصد منه و لو من وجه فتدبّر، و المسألة محل إشکال.

الثالث: و هل تختصّ الروایة بالأخذ الحدوثی أو تعمّه و الاستمراری،

فلو کان علی غیر وجه الضمان من أوّل الأمر، کما لو کان مالا لذی الید، ثمّ إنّه انتقل بالأسباب القهریّة کحلول الحول فی الزکاة، أو الاختیاریة، أو کان مال الغیر و لم یکن مضمونا بأن یکون ودیعة أو غیرها، فیحکم بالعهدة وجهان.
و الّذی یقتضیه النظر هو الأخیر.
و توضیح ذلک، أنّه لا ریب أنّ الأخذ بخصوص الجارحة المخصوصة و هی الید لیس له خصوصیّة، بل نقطع بعدم اعتباره، بل و کذلک الأخذ بمطلق الجوارح، فلا بدّ من الخروج عن الظاهر البدویّ، إمّا بالتزام أو مجاز مرسل، و حینئذ فقد یتوهّم أنّه کنایة عن الاستیلاء المطلق و هو ضعیف، لأنّه مع عدم کونه أقرب إلی المعنی الحقیقی، مستلزم لأن یکون کل علی التصرف ضامنا کالسلطان القادر علی التصرف فی ما بأیدی رعایاه، و کالقوی القادر علی ما فی أیدی الضعفاء و هو بدیهی البطلان، مخالف للإجماع بل الضرورة، بل التحقیق أنّه کنایة عن التسلّط الفعلی الصادق علیه الأخذ عرفا، و هو یختلف باختلاف المقامات، فقد یحتاج إلی

1- المراد هو متأخری المتأخرین.

ص: 27
التقلیب و التحریک و قد لا یحتاج إلیه نظیر القبض المختلف فی المنقولات و غیرها، و هذا لیس اختلافا فی معنی الأخذ و القبض، بل لهما حقیقتان وجدانیتان، و إنّما الاختلاف بحسب خصوصیات المقام، فالمال المطروح فی صندوقه الذی بیده مفتاحه، مقبوض و مأخوذ بلا تحریک، بل و لا قصد مثل المطروح فی جیبه، و أمّا المطروح فی الصحراء مثلا فیحتاج فی صدق الأخذ علیه غالبا إلی نحو من التقلیب و التحریک، و لا یکفی فیه القصد فضلا عن عدمهما، و قد یکفی فیه القصد و لا یحتاج إلی تحریک و تقلیب، فالأوجه إحالة المصادیق إلی العرف، فإنّ ضبطها علی الوجه الکلی متعسّر بل متعذّر. و المیزان هو ما عرفت من صدق الاستیلاء الفعلیّ.
إذا عرفت هذا، فنقول: قد یتوهّم ظهور الأخذ فی الحدوثی من جهة أنّ الماضی بهیئته ظاهر فیه، و هو ممنوع، و لو سلّمناه فهو ظهور بدویّ لا اعتداد به بعد ما یستفاد من الحدیث و من سائر الأخبار المتفرّقة فی الأبواب، فی أنّ المناط فی التضمین هو الاستیلاء علی مال الغیر.
و الإنصاف، أنّ هذا الظهور کظهور کون الأخذ علی وجه العدوان لو سلّمناه فی بعض المقامات، فإنّما هو لخصوصیات فیها. فالمرجع فی المقام هو العموم یعنی الحکم بتضمین مطلق الأخذ، عدوانیّا کان أو غیره، حدوثیا أو استمراریّا بمقتضی الظهور الوضعی بعد منع الانصراف، نعم قد یقال: إنّ فی الاستیلاء الاستمراری یعتبر القصد إلی الاستمرار، لعدم صدق الأخذ مع عدمه، إذ یعتبر فیه بحسب تفاهم العرف جهة اتصال إلی المالک و فیه تأمّل، لاختلاف الاستمرار بحسب المقامات، فما کان فی حدوثه لا یحتاج إلی القصد کالمقبوض

ص: 28
بالید، لا یحتاج إلیه فی الاستمرار، إذ الأخذ أمر مستمر علی الفرض، و إنّما المعتبر هو عنوان کونه ماله أو مال الغیر و هو غیر محتاج إلی القصد حاصل فی نفسه، و أمّا انتساب الأخذ إلیه کما هو ظاهر الخبر فهو أیضا حاصل بدون القصد، و إنّ قلنا بأنّ نسبة الفعل ظاهر فی الاختیار، إذ الاستمرار تابع للحدوث فتأمّل.
و الحاصل أنّ حال الأخذ فی الحدوث و الاستمرار واحد، و إن اختلف بحسب موارد صدقه. ثم إنّ ما ذکرناه من شمول الید للاستمرار و الحدوث ممّا اتفقت علیه کلمة الأصحاب فی مطاوی الأبواب، فإنّ بناءهم فی أبواب الأمانات کلّیة علی أنّ الأمین إذا تعدّی أو فرّط یضمن و إن لم یکن التلف مستندا إلی فعله، بل إلی الآفة السماویة، بل و یضمّنون الودعیّ بمجرد قصد الخیانة لزوال أمانته به.
إلّا أن یقال: إنّ الأخذ کما سیأتی یقتضی الضمان حتی فی الأمناء، و إنّما خرجت بالدلیل، فإذا زال المانع و هو الأمانة فلا مانع من تأثیر الأخذ الأوّلی، و هذا بخلاف ما إذا کان المال أوّلا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغیر یقتضی الضمان لا مال نفسه، و فیه مع ما یجی‌ء من منع الاقتضاء علی وجه العموم أوّلا، و عدم معنی لتأثیر الأخذ الأوّلی ثانیا کما لا یخفی، إنّ حکمهم بضمان قیمة یوم الخیانة أو یوم التلف ینافی أن یکون المؤثر هو الأخذ الحدوثی فتدبّر، و من هنا یمکن تطبیق حکمهم بأنّ تلف المبیع، بل و کل مقبوض قبل القبض من مال بائعه علی القاعدة من وجه، و إن کان ینافیه التضمین بخصوص الثمن فتأمّل.
هذا فی حال الأخذ،

و أمّا ما رجع إلی الآخذ فأمور:

الأوّل: لا إشکال فی شمول الخبر لأخذ من لم یکن مأذونا من المالک،

اشارة

و لم یقع الأخذ برضاه، و إنّما الکلام و الإشکال فی مقامین: الأوّل: أنّه هل یعم المأذون أیضا

ص: 29
فیکون خروج ما خرج من الأیدی المأذونة من باب التخصیص أو لا یعمّه؟
و الثانی: أنّ الخارج تخصیصا أو تخصّصا مطلق الید المأذونة، بل و ما کانت برضا المالک کالأخذ بشاهد الحال و نحوه أو خصوص الأمین.
أمّا المقام الأوّل، فمقتضی ظاهر قالب ألفاظ الخبر فی نفسه کما عرفت هو الشمول لجمیع الأیادی. لکن یمکن أن یقال: إنّه لا یشمل مثل ید الأمین، و توضیح ذلک یحتاج إلی بسط فی الکلام فنقول:
قد یدّعی أن أیدی الأمناء منزّلة منزلة ید المالک، فإنّ حقیقة الاستیمان استنابة عن المالک و معه فخروج الأمناء یساوق خروج المالک فی أنّه خروج موضوعیّ، إلّا أنّ الدعوی المذکورة لا شاهد لها لفقد الدلیل العام الدال علی التنزیل و ما ثبت من الاستنابة، فإنّما هی فی خصوص الحفظ و ما عنه من التقلیب و التحریک، مع أنّها لو سلّمناها فإنّما هی مختصّة بمثل ید الوکیل و الودعیّ، و أمّا سائر الأمناء کالمستأجر و المستعیر و غیرهما فدعوی الاستنابة فیها ساقطة جدّا، و الحاصل أنّ فی أغلب الموارد لیست حقیقة الاستیمان استنابة، و لم یدلّ دلیل شرعیّ أو عقلیّ من خارج أیضا علی التنزیل.
فالأوجه، أن یقال: إنّ إطلاق الرّوایة منصرف إلی غیر الأمین. و السرّ فیه أنّ أسباب الانصراف کثیرة و من جملتها المناسبات الحکمیّة، فإنّ مناط الحکم و إن کان ظنیّا، قد یوجب الانصراف کما علیه بنائهم فی کثیر من الموارد و منها: اعتبار الملاقاة، و نجاسة الماء القلیل مع إطلاق مفهوم قوله- علیه السلام- «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» (1) و علی هذا فیمکن دعوی أنّ المناط فی تضمین الآخذ لمال

1- الوسائل: ج 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1 و غیره.

ص: 30
الغیر، و لو بالتلف السّماوی، أمّا مراعاة عدم وقوع الضّرر علی المالکین من جهة أنّه لو انحصر المضمن فی الإتلاف و التعدّی لکان طریق إثبات الإتلاف و التّعدّی مسدودا غالبا، لصعوبة إثباتهما، و إمّا من جهة مال المسلم و أنّ وقوع الید علیه یوجب الغرامة صیانة لماله و کلا الوجهین لا یأتیان فی أیدی الأمناء إذ بعد تسلیط المالک الغیر علی ماله علی وجه الاطمئنان به کما هو مفاد الاستیمان لا وجه للملاحظتین لأنّه المسلّط غیره علی ماله. و إن شئت توضیح ذلک بوجه أمتن، فنقول: إذا فرض تسلیط المالک غیره علی ماله علی عنوان الاطمئنان به کما علیه بناء العقود الاستیمانیّة فإنّ القبض فیها علی هذا العنوان و إن کان للتغیّر محل لا یثق به المالک فالاطمینان المذکور و إن کان لا یقتضی إلّا الفراغ عن جهة التعدّی و التّفریط إلّا أنّ إعطاءه علی هذا الوجه یلازم عرفا لرفع الید عن نفس تلفه أی عن جهة احترام ماله من حیث التلف السماوی إذ لا معنی لرفع التعدّی و التفریط بملاحظة الاطمئنان مع کون التلف و لو بدونهما مضمّنا إذ علیه فهو ضامن علی کل تقدیر، فلا ثمرة فی الملاحظة المذکورة، فهی إنّما تنفع بعد رفع الید عن الجهات الأخر. و ربّما یشهد لهذا المعنی الأخبار الواردة فی أبواب الاستیمان و تعلیلاتها، مثل و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر- علیه السلام- قال: سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمینا (1) فإنّ نفی الغرم عن المستبضع علی الإطلاق و تعلیله بأنّه أمین إمّا أن یشمل التغریم مطلقا و لو من جهة التلف السّماوی کما هو فرض السؤال، أو یختصّ بدعوی التعدّی و التفریط، کما هو المناسب للتعلیل فیکون

1- الوسائل: ج 13، الباب 1 من أبواب أحکام العاریة، الحدیث: 8.

ص: 31
عدم الضمان من جهة التلف السماوی مفروغا عنه بین السائل و المسؤول عنه- علیه السلام- من حیث إنّ من المرکوزات عند العقلاء أنّ الاستبضاع و نحوه من الاستیمانات، لیس فیها اقتضاء من جهة التلف.
و مثل قوله- علیه السلام-: لیس لک أن تتّهم من قد ائتمنته. (1)
فإنّ النهی عن الاتّهام لا یناسب مع کون التلف مضمّنا، فدلّ علی أنّ عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلی بیانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستیمان.
و مثل قوله- علیه السلام-: فی مکاتبة القاسانی بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن یشتری له متاعا أو غیر ذلک، فاشتراه فسرق أو قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فکتب- علیه السلام-: من مال الآمر. (2)
فإنّ الظاهر منه أنّ الأمر و التسلیط ینافی التطمین.
و مثل قوله- علیه السلام-: صاحب الودیعة و العاریة مؤتمن. (3)
بالتقریب المتقدم.
إلی غیر ذلک من الأخبار التی تشهد له بالتقریبات المتقدّمة ممّا قد مناها.
هذا تمام ما یمکن فی توجیه دعوی الانصراف فی الحدیث الشریف للمناسبة الحکمیة، تارة بالرجوع إلی الوجدان، و أخری باستکشافها من کلمات من علّمهم اللّه جلّ جلاله الحکمة و البیان و نزّل علیهم القرآن و الفرقان، علیهم صلوات اللّه الملک المنّان.

1- الوسائل: ج 13، الباب 4 من أبواب أحکام الودیعة، الحدیث: 10.

2- المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 15.

3- المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب أحکام العاریة، الحدیث: 6.

ص: 32
و لکنّ الإنصاف، أنّ النفس بعد فی تزلزل من ذلک إذ نعلم مناط اقتضاء الید علی مال الغیر، أن یکون علیه تلفه حتی یدّعی انتفاؤه فی الأمین، إذ من الممکن، أن یکون الوجه أمرا ساریا فی جمیع الأیادی، و مجرّد استنباط مناط لم یعلم کونه مظنونا فضلا عن کونه معلوما لا یوجب صرف الإطلاق بعد إحراز کونه فی مقام البیان، لأنّ الانصراف فی قوة التقیید بل هو تقیید لبّی لا یصار إلیه إلّا بعد ثبوت المقیّد علی الوجه المعتبر و لا یکفی الاحتمال فیه.
و أمّا الأخبار الواردة، فممنوعة، بشهادتها علی التقیید اللبّی، سواء کان نفی الضمان المسبّب عن التلف السماوی مدلوله التضمّنی أو الالتزامی، أو لعله من جهة مفروغیته من جهة الشرع، هذا و لکن مع هذا لیس دعوی الانصراف بذلک البعید، فتدبّر.
المقام الثانی: قد یتوهّم أنّ الخارج من قاعدة الید مطلق الأیادی المأذونة، من المالک أو من قام مقامه، بل و ما کان برضاه و إن لم یکشف عنه فعل، و لا لفظ کالأخذ بشاهد الحال، و ربّما یؤیده تعلیل کثیر من الأصحاب فی کثیر من الأبواب لعدم الضّمان، بأنّها مأذونة، بل ربّما یدّعی أنّ الأمین الذی علّل به عدم الضمان فی الأخبار و فی کلمات الأخیار هو مطلق المأذون إذ لیس المعتبر، الوثاقة الواقعیة، بل کونه أمینا، من جهة تسلیط المالک إیّاه علی وجه الاطمئنان و هذا موجود فی موارد الإذن کلّها، إذ العاقل لا یسلّط علی ماله أحدا إلّا علی وجه الاطمئنان ببقائه، و عدم إتلافه و علیه، فالخارج من القاعدة، بمقتضی استیناس الحکم و أخبار الأمین و معاقد الإجماعات، هو المأذون من المالک المساوی فی الصدق مع الأمین.
و أورد علیه، بانتقاض ذلک بموارد کثیرة، حکموا بالضمان، مع وجود الإذن

ص: 33
کالمقبوض بالسوم و المقبوض بالعقد الفاسد و الغاصب الذی أذن له المالک و مع عدم التوکیل فی القبض، و الطبیب و الصائغ، و الملّاح و المکاری و الأجیر و غیر ذلک.
أقول: و لا یخفی عدم ورود أکثر موارد النقض کالمقبوض بالعقد الفاسد الذی أذن المالک فیه علی وجه الضمان و کالطبیب و الصائغ و غیرهما إذ الحاکم بالضمان فیها لو قلنا به، فإنما هو للأخبار الواردة فیها و لا غرو فی ثبوت المخصّص فی الید المأذونة إذ لیس ممّا یدّعی عدم قابلیته للتخصیص، نعم یبقی مثل المقبوض بالسّوم و الغاصب المأذون لو قلنا فیها بالضمان.
فالتحقیق فی المقام، بحیث یرتفع عنه غواشی الأوهام أن یقال: إنّ الثابت من الأدلة و هی الإجماعات المحکیّة البالغة حدّا یمکن تحصیل الإجماع منها، و الأخبار المعللة المستفیضة و المتفرقة فی أبواب الاستیمانات التی سنتلو علیک طائفة منها، هو خروج الأمین، و لم یدلّ دلیل علی خروج المأذون بهذا العنوان إلّا دعوی الانصراف للمناسبة الحکمیة الّتی لو سلّمناها فهی مقصورة علی الأمین.
و دعوی أنّ مطلق المأذون أمین مدفوعة، بوضوح الفرق بین الاستیمان و الإذن، فإنّ الإذن لیس إلّا إعلام الرضا و رفع المنع، و الاستیمان تسلیط الغیر علی المال علی وجه الإبانة أی المعاملة معه معاملة الأمین، و من المعلوم أنّ الثانی أخصّ من الأوّل إذ لم یؤخذ فی الأوّل تسلیط فضلا عن کونه علی وجه الاطمئنان.
توضیح ذلک، أنّ معنی کون العقود الاستیمانیة مثل الإجارة و الوکالة و الرهن و المضاربة و المساقات و نحوها استیمانات، أنّها بحقائقها تقتضی تسلیط الغیر علی المال، إذ به تتحقّق الانتفاعات المقصودة بالأصالة، و هذا معاملة مع

ص: 34
الغیر معاملة الأمین، لأنّه سلّطه علی أن ینتفع و یثقه، و إلّا فلیس المعتبر فیها أن یکون الغیر أمینا موثوقا به قطعا، و أمّا مطلق الإذن فهو عبارة عن رفع المنع عن التصرف، نظیر الأمانة الشرعیّة، و من المعلوم أنّ هذا المقدار لیس تسلّطا فضلا عن کونه علی الوجه الخاص، و لا منافاة بینه و بین القسمین، و إنّما المسلم، لو تنزّلنا منافاته مع تسلیطه.
و الحاصل، أنّه لا ینبغی الریب فی أنّ المالک لو صرّح «بأنّی لا أمنعک عن التصرف» و قد ارتفع من جانبه المنع من التصرف، فلا یقتضی ذلک لرفع الید عمّا تقتضیه الید من الضمان، عند التلف و لیس هذا استئمانا حتی یتمسّک بذیل أدلة الأمین، نعم لو سلّطه ببعثه علی الأخذ، أمکن القول بالمنافاة، نظرا إلی ما عرفت من أنّ من لوازمه عرفا رفع الید عمّا تقتضیه الید مراعاة للمالک و أنّه استیمان، و قد اطّلعت علی کلمات کثیرة من الأصحاب تشهد بما ادّعیناه من مغایرة الإذن و الاستیمان و إن کانت کثیرة منها تشهد بخلافه، حیث صرّحوا فی باب العاریة بأنّ حقیقته الإذن و أنّه لا یعتبر فیها لفظ خاص و لا مطلق اللفظ، قال فی التذکرة: «و یکفی قرینة الإذن بالانتفاع من غیر لفظ دالّ علی الإعارة أو الاستعارة» (1) و إن کان ربّما یستشکلون فی مثل الفراش المبسوطة للانتفاع، إلّا أنّه من جهة اعتبارهم الإذن لشخص خاص، لا لعدم کفایة الإذن فتسالمهم علی أنّ العاریة إذن و أنّها لا ضمان فیها لأنّها استیمان یکشف عن أنّ الاستیمان عندهم مساوق للإذن.
و مما یشهد لما ادّعیناه ما صرّح به فی التذکرة أیضا فی باب الوکالة «إذا تعدّی

1- التذکرة: ج 2، کتاب العاریة، ص 210.

ص: 35
الوکیل أو فرّط مثل أن یلبس الثوب الّذی دفعه الموکّل لیبیعه، ضمن إجماعا لأنّ الوکالة تضمّنت شیئین الأمانة و الإذن فی التصرف فإذا تعدّی زالت الأمانة و بقی الإذن بحاله» (1).
و هذا صریح فی أن الإذن بنفسه لا یقتضی سقوط الضمان، فلا بدّ من تأویل فی ظاهر کلامه السابق من إرادة الإذن الخاصّ، فتأمّل، و إن أبیت عن ذلک فکلماتهم تسبّب التشویش و لا یصحّ الاعتماد علیها، و لا یحسب ما هو المتیقن منها من التسلیطات الخاصة الحاصلة فی العقود الاستیمانیة، و لو تنزّلنا فمطلق التسلیط، و أمّا مطلق الإذن فلا دلیل علیه لما عرفت من تشویش کلمات الأصحاب و معاقد الإجماع، و لقد اطّلعت علی کلام شیخنا الأستاذ الأکبر فی مطاوی کلامه، فی قاعدة «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ینطبق علی بعض ما قررناه «قال: فإن قلت: إنّ الفاسد و إن لم یکن له دخل فی الضمان إلّا أنّ مقتضی عموم «علی الید» هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود التی تکون مواردها غیر مضمونة و بقی الباقی، قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها و هی عموم ما دل «أنّ من لم یضمنه المالک سواء ملّکه إیّاه بغیر عوض أو سلّطه علی الانتفاع به، أو استأمنه علیه لحفظه أو دفعه إلیه لاستیفاء حقّه أو تصرفه بلا أجرة أو معها، إلی غیر ذلک فهو غیر ضامن» أمّا فی غیر التملیک بلا عوض، أعنی: الهبة فإنّه مثل المخصّص لقاعدة الضمان، عموم ما دل علی أنّ من استأمنه المالک علی ملکه غیر ضامن بل لیس لک أن تتّهمه، و أمّا فی الهبة الفاسدة، فیمکن الاستدلال علی خروجها بفحوی ما ذکر- إلی أن قال-

1- التذکرة: ج 2، کتاب الوکالة، ص 129.

ص: 36
فحاصل أدلّة عدم ضمان المتأمّن، أن فی دفع المالک إلیه ملکه علی وجه لا یضمنه بعوض واقعی، أعنی: المثل و القیمة و لا جعلی، فلیس علیه نماؤه، انتهی کلامه».
و فیه مواقع للتأمل.
فبالحریّ ذکر الأخبار التی عثرت علیها فی الأبواب المتفرقة ممّا یدلّ علی عدم ضمان الأمین لأنّه أمین، تیمّنا بها و لعلّه یستفاد منها ما یغنینا عن هذه الکلمات بالمرّة فإنّ کلامهم- علیهم السلام- نور للقلب و ضیاء للباصرة.
فمنها: ما رواه القاسانی: کتبت إلیه- یعنی: أبا الحسن- علیه السلام- و أنا بالمدینة سنة إحدی و ثلاثین و مائتین: جعلت فداک رجل أمر رجلا أن یشتری له متاعا أو غیر ذلک فاشتراه فسرق منه أو قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فکتب- علیه السلام-: من مال الآمر. (1)
و یمکن أن یستفاد من هذا الخبر أنّ مطلق التسلیط و البعث، موجب لصرف الضمان.
و منها: ما رواه یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن الرجل یبیع للقوم بالأجر و علیه ضمان مالهم؟ قال: إنّما کره ذلک من أجل أنّی أخشی أن یغرموه أکثر ممّا یصیب علیهم فإذا طابت نفسه فلا بأس. (2)
أقول: تعلّق الضمان علی طیب النفس مما لا یصح إلّا بأن یراد السؤال عن اشتراط الضمان فلیس هذا بذلک البعید خصوصا بعد ما عرفت و علیه فلا دخل للروایة بالمقام إلّا من جهة مفروغیة عدم ضمان الأجیر للتلف.

1- الوسائل: ج 13، من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 15.

2- المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 15.

ص: 37
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر- علیه السلام- قال: سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمینا. (1)
أقول: قوله- علیه السلام- «بعد أن یکون الرجل أمینا» یحتمل أن یکون شرطا للحکم فی قوّة القول، بأنّه لیس علیه غرم إذا کان أمینا، و یحتمل أن یکون علّة للحکم فی قوّة القول، بأنّه کذا لأنّه أمین أی من جهة استبضاعه الذی وضع علی الاستیمان، فیدلّ علی أن الأمین لا یدخله التغریم، لکن غیر بعید ظهوره فی الوجه الأوّل کما یشهد له جملة من الأخبار فی أبواب الاستیمانات، مثل قوله- علیه السلام-:
إذا کان عدلا مسلما فلیس علیه ضمان. (2)
و قوله- علیه السلام-: لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت، إذا کان مأمونا. (3)
و قوله- علیه السلام-: العامل إن کان مأمونا فلیس علیه شی‌ء و إن کان غیر مأمون فهو ضامن. (4) إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبع فی الأبواب، و لکن یبعّده، أنّ الظاهر نفی الضمان بحسب الواقع و هذا لا یدخل للأمانة و العدالة فیه إلّا إذا کان المراد الضمان من جهة التعدّی و التفریط، مع أنّ الضمان من جهتهما أیضا تابع لواقعهما فلا بدّ أن یراد بالنفی نفی التغریم بلا بیّنة من مدّعیهما فیکون معنی النفی تقدیم قوله فی مقام الدعوی، و یؤیّده، العدول فی التعبیر عن الضمان إلی الغرم، و لکن مع هذا لا ینفع لاستفادة کلّیة عدم ضمان الأمین بالتلف السماوی

1- الوسائل: ج 13، الباب 1 من أبواب أحکام العاریة، الحدیث 8.

2- المصدر نفسه: الحدیث: 2.

3- المصدر نفسه: الحدیث: 3.

4- المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 11.

ص: 38
منه إلّا من جهة المفروغیة الّتی تطابق علیها الأخبار عند الإنصاف، و إلّا فالأخبار المتقدّمة مع شهادة ما عرفت منها فی التصریح باشتراط الأمانة ظاهرة فی دعوی التفریط و التعدی فحمل علی الکراهة، و إلّا فدعوی التعدّی و التفریط، مسموعة حتّی علی الأمین العادل.
و منها: قول الصادق- علیه السلام- فی روایة الحلبی: صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان. (1)
أقول: و هذا أحسن روایات الباب من جهة دلالتها علی أنّ الایتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحکم بحیث یغنی ذکر موضوعه عن حکمه، و لکن فیها ما عرفت فیما تقدّم من أنّها لا تدلّ علی أزید من أنّ الأمین یقدّم قوله فی دعوی التّعدّی و التفریط، فإنّها ناظرة إلی المرسلة المشهورة: لیس علی الأمین إلّا الیمین.
نعم هی کسوابقها تدلّ علی عدم الضّمان بالتلف السّماوی من جهة المفروغیة و أنّه لا وجه لنفی توجّه شی‌ء علیه إلّا الیمین، مع کون تلفه مضمّنا مطلقا، و الحاصل، أنّ القدر المتیقّن من آثار الأمانة هی ما عرفت و هو المناسب لعنوان الأمانة.
و منها: ما رواه السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی- علیه السلام- فی رهن اختلف فیه الراهن و المرتهن فقال الراهن: هو بکذا و کذا، و قال المرتهن: هو بأکثر، قال علی- علیه السلام-: یصدّق المرتهن حتی یحیط بالثمن لأنّه أمینه. (2)
أقول: مع ضعف سندها و إعراض الأصحاب غیر الإسکافی عنها لبنائهم علی تقدیم قول الراهن الموافق للأصل فی وجه للأخبار المدّعی فی محکی جامع

1- الوسائل: ج 13، الباب 4 من أبواب أحکام الودیعة، الحدیث: 1.

2- المصدر نفسه: الباب 17 من أبواب أحکام الرهن، الحدیث: 4.

ص: 39
المقاصد تواترها و موافقتها للتقیّة أنّه لا یلائم التعلیل لعدم اقتضاء الأمانة لتصدیق المرتهن فیما علی الرهن لعدم رجوع الدعوی إلی أمر ینافی الأمانة، فلذا یحتمل قویا أن یکون المراد الأمانة و الوثاقة لا الاستیمان العقدی، فتأمّل، و علی کل حال فلا یستفاد منها ما ینفع للمقام کما لا یخفی.
و منها: قوله- علیه السلام-: و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن (1) و قد تقدم الکلام فی نظیرها.
و منها: قوله- علیه السلام-: لیس لک أن تتّهم من قد ائتمنته و لا تأمن الخائن. (2)
و فیها أیضا ما عرفت مرارا.
و منها: قوله- علیه السلام- کان أمیر المؤمنین- علیه السلام- یضمّن القصّار و الصائغ احتیاطا للناس کان أبی یتطوّل علیه إذا کان مأمونا. (3)
و منها: الأخبار الکثیرة الواردة فی باب القصّار و الحمّال و الجمّال و الملّاح، من أنّه کان مأمونا فلا یضمّنه و أنّه ضامن إلّا أن یکون ثقة مأمونا، و فیها ما عرفت من أنّها لا تنفع فی المقام بوجه.
أقول: و الإنصاف أنّ الأخبار المذکورة بحسب الدلالة المطابقیة غیر واردة إلّا فی مقام دعوی التّعدّی و التفریط، نعم بحسب الالتزام تدل علی نفی الضمان عن الأمین بسبب التلف السماوی إذا لولاه لکان نفی الضمان علی الوجه المذکور لغوا.

1- الوسائل: ج 13، الباب 1 من أبواب أحکام العاریة، الحدیث: 6.

2- المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب أحکام العاریة، الحدیث: 1.

3- المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 4.

ص: 40
ثم إنّ الظاهر منها أنّ المفروغیة المذکورة، نظرا إلی منافاة الاستیمان مع التضمین، لیست من جهة وضوح الحکم بحسب الشرع، و إلّا لکان فی تلک الأخبار بکثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء، علی نحو ما عرفت فتکون نفس تلک الأخبار قرینة علی ما تقدّم من دعوی الانصراف فی حدیث إلی غیر الأمین، و ممّا قرّرناه فی تضاعیف ذکر الأخبار و ما بعده ظهر ما فی کلام شیخنا الأستاذ الأکبر، من التمسک بعموم أدلة الاستیمان لقاعدة «ما لا یضمن» فی غیر التملیک بلا عوض و بفحواه فیه، فتأمّل، ثم إنّ المستخرج منها إمّا بالمطابقة أو الالتزام، لیس إلّا الأمین الّذی قد عرفت أنّه أخصّ من عنوان المأذون.
و لو فرضنا التمسک فی الخارج، و أنّه خصوص الأمین أو الأعمّ منه و من المأذون فإن اعتمدنا فی الخروج علی الأدلّة اللفظیّة، و قلنا بأنّ عنوان الأمین مجمل فالمرجع هو إطلاق دلیل «الید» لدوران التقیید المنفصل بین الأقلّ و الأکثر فیقتصر علی الأقل، و إن اعتمدنا علی الدلیل اللّبّی، أعنی: حکم العقل من جهة الاستیناس بالحکم، فالأقوی سریان الإجمال إلی الإطلاق و وجوب الرجوع إلی الأصول العملیّة.
و دعوی أنّ القضایا العقلیّة کما علم فی محله معلومة الموضوع، فکیف یفرض فیها الإجمال السّاری، مع أنّه لو فرض الإجمال فیها فهی فی حکم التقیید المنفصل لاستقلاله فی الحکم فلا وجه للحکم بالسریان، مدفوعة بأنّ المقصود من الحکم العقلی فی المقام ما عرفت مرارا هو إدراکه الظنّی لمناط الحکم الموجب لانصراف المطلق، و هذا قابل لأن یدخل فیه الشک و التردّد فی الموضوع، کما لا یخفی.
و أمّا حدیث الانفصال، فهو حق فی العقل المستقل، و أمّا فی مثل المقام

ص: 41
الراجع إلی سبب الانصراف- کما عرفت- فهو فی حکم التقیید المتّصل، إذا المدار فیه علی عدم انعقاد الظهور مع وجوده. و الحاصل، أنّه لا فرق فی أسباب الانصراف بین الإدراکات الظنّیّة من العقل و غیره من غلبة الاستعمال و الوجود فی أنّها إذا تردّدت بین أمرین متباینین، أو الأقل و الأکثر لم یصحّ الاعتماد علی المطلق کما لا یصحّ فی المقیّد المتصل المجمل، نعم هنا کلام لا اختصاص له بالمقام و هو أنّه کیف یتصوّر سریان الإجمال بمجرّد وجود ما یصلح للصرف مع تردّده و إجماله، لفظیّا أو لبیّا إذا الظهور ما لم یقم صارف کامل یصرفه، معتبر، و مجرّد الصّلوح و الشأنیّة لا یکفی فیه، و هذا إشکال ینبغی التصدّی لجوابه فی محلّه، و حاصله:
إمکان تصویر وجود قرینة صالحة للصّرف و لاعتماد المتکلم علیها لکن لم نعلم اعتماده علیها، إمّا لغفلته أو لأمر آخر، مثل الشهرة البالغة إلی حدّ یصحّ الاعتماد علیها، فتارة یتّکل المتکلم علیه فی المحاورات فیرید الأفراد الشائعة من دون نصب قرینة علیه، و أخری لا یتّکل فیرید المهیّة من غیر حاجة إلی نصب قرینة و حینئذ فیحتاج الاعتماد إلی قرینة أخری و مع عدمه فلا یمکن الحکم بالعدم لما عرفت، و تمام الکلام فی محله، هذا تمام الکلام فی مقتضی القواعد علی تقدیر إجمال المقیّد علی طریقة شیخنا الأستاذ الأکبر- طاب ثراه.
و لنا فیه تأمّل و إشکال لا یلیق المقام للبسط فیه، و نشیر إلیه إجمالا، و هو أنّ التفصیل بین المتّصل و المنفصل فی المجمل إنّما یصحّ فی باب العموم حیث إنّه ظهور لفظیّ لا ینعقد مع وجود المخصّص المتّصل المجمل، فیسری إلیه الإجمال حینئذ بل و مع الانفصال مع تردّده بین المتباینین لحصول العلم إجمالا بعدم إرادة أحدهما، و أمّا مع تردّده بین الأقل و الأکثر فینحل المشکوک إلی معلوم تفصیلی و شکّ بدویّ، فیرجع فی الثانی إلی العموم و أصالة عدم الصارف.

ص: 42
و أمّا الإطلاق، فحیث إنّه علی المختار تبعا للسلطان و جماعة من محققی الطبقة الثالثة (1) ظهور لبّی حاصل من کون المتکلم فی مقام البیان و عدم البیان، و بعبارة أخری من کونه فی مقام البیان بهذه القضیّة الإطلاقیة لا بها و بقضیة أخری فمع وجود أثر مجمل مردّد بین أمرین سواء کانا متباینین، أو الأقل و الأکثر، و سواء کان متصلا أو منفصلا، و سواء کان لبّیا، أو لفظیا، لم یبق ما یحکم به بالشیوع لانعدام المقتضی بوجود ذلک الأمر المجمل، إذ معه لا یصحّ الحکم بعدم البیان.
و دعوی أنّه مع الانفصال و تردّده بین الأقلّ و الأکثر فالمقدار الثابت من البیان هو الأقلّ و الزائد مشکوک و مدفوع بالشک کالشک فی إجمال التقید، مدفوعة بأنّ الشک فی کون هذا الأمر بیانا و لا ینفع فی ذلک أصالة عدم التقید، و تفصیل الکلام فیه و بیان الفرق بینه و بین المخصّص خارج عن وضع الکلام فی المقام، فلیطلب فی محله، أو من المراجعة إلی الوجدان بمساعدة منها علیه.

تنبیه: و حیث انجرّ کلامنا إلی التکلم فی الشبهة المفهومیّة فی المقام،

فالمناسب أن نتبعه بالتکلّم فی الشبهة المصداقیة، فنقول: حیث عرفت أنّ الأخذ علی قسمین، قسم یضمّن و قسم لیس بمضمّن، فلو اشتبها فی الخارج و لم یعلم أنّه من الأوّل أو الثانی، کما لو لم یعلم أنّه علی وجه الأمانة، أو لا، فعلی ما نختاره، من عدم جواز الرجوع إلی العموم و الإطلاق فی الشبهات المصداقیة، لا وجه للرجوع إلی إطلاق دلیل «الید» فی المقام، فنحکم بالتضمین، خلافا لجماعة من المتأخرین تبعا للعلّامة، حیث یظهر منهم الاعتماد علیه فی کثیر من جزئیات المقام، کما یظهر للمتتبّع.

1- المراد منهم متأخری المتأخرین.

ص: 43
قال فی التذکرة: فی مطاوی فروع ما لو اختلف المالک و المتصرّف فی المال، فقال الأوّل: هو عاریة، و قال الثانی: بل هو اجارة، و الأصل فیما یقبضه الإنسان من مال غیره الضمان لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: علی الید ما أخذت حتی تؤدیه. (1)
و قال فی مسألة اختلافهما: فقال صاحب الید ودیعة عنده، و ادّعی المالک الاقتراض، قدّم قول المالک مع الیمین، لأنّ المتشبّث یزیل بدعواه ما ثبت علیه من وجوب الضمان بالاستیلاء علی مال الغیر. (2)
و یمکن أن یوجّه بأنّه و إن لم یجز التمسّک بالإطلاق و العموم فی الشّبهات المصداقیّة علی وجه الإطلاق، لکن قرّرنا أنّه یجوز التمسّک فیها فیما إذا کان المخصص لبیّا، و لعلّ نظرهم أنّ المقام منه نظرا إلی ما قدّمناه، من الاستیناس الحکمی، و أمّا الأدلة اللفظیّة من الأخبار و معاقد الإجماعات، فهی ناظرة إلی ذلک الأمر اللّبیّ، إذ مجرّد وجود اللفظ ما لم یفهم منه العنوان غیر مثمر، کما لا یخفی.
و فیه: أنّ مقایسة المقام بما ثبت فیه التخصیص باللّبّ فی جواز الرجوع إلی العموم فی رفع شک المصداق، بیّن الفساد، لوضوح أنّ الحکم إنّما هو فیما إذا کان اللّب قضیّة مستقلّة یخصّص بها العموم و یقیّد بها الإطلاق کما فی المثال السّائر، و هو قول المولی «أکرم جیرانی» مع حکم العقل بتّا بعدم وجوب إکرام الجیران العدوّ، و أمّا فی مثل المقام الّذی قد عرفت، أنّ المقصود من حکم العقل فیها أنّه یحکم بالانصراف بواسطة درک مناطه فلا وجه للرجوع إلی العموم لأنّه فی حکم التخصّص و التقید و هذا بعد الشبیه واضح، لا نطیل فیه الکلام، مضافا إلی أنّ

1- التذکرة: ج 2، کتاب العاریة، ص 217.

2- المصدر نفسه: کتاب الودیعة، ص 208.

ص: 44
المقرّر الرجوع فی الشبهة المصداقیة إلی العموم، و أمّا الإطلاق فیأتی فیه التأمّل السابق حتّی فی مثل القضیة اللبّیة المستقلّة، فتدبّر.
و الأولی عدم احتیاج کلمات المستدلّین بالإطلاق فی المقام إلی التوجیه، إذ هو علی أصلهم من جوازه مطلقا، کما یظهر للمراجع إلی کتبهم فی أبواب العقود.
ثمّ إنّه قد یستدل علی ذلک بعد تسلیم عدم صحة الاعتماد علی العموم و الإطلاق بقاعدة «المقتضی و المانع» لأنّ العموم و الإطلاق یکشفان عن المقتضی کما أنّ المقیّد و المخصّص یکشفان عن المانع و حینئذ فیدّعی أنّ بناء العقلاء بعد إحراز المقتضی علی العمل به ما لم یثبت المانع و له وجه، و لتمام الکلام محلّ آخر.
و قد یستدل علی ذلک، بما رواه إسحاق بن عمّار، عن الکاظم- علیه السلام- قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندی ودیعة، و قال الآخر: إنّما کانت علیک قرضا، قال: المال لازم له إلّا أن یقیم بیّنة أنّها کانت ودیعة. (1)
و تقریب الاستدلال به أنّ الوجه فی تقدیم قول المالک و الحکم بلزوم المال إنّما هو لأنّ الأصل أن یکون المال المقبوض مضمونا فعلی مدّعی الأمانة البیّنة علیها، و فیه ما لا یخفی.
أمّا أوّلا: فلأنّ المفروض فیها دوران المال بین أن یکون ملکا لصاحب الید، أو أمانة عنده فلا یمکن أن یکون الوجه فیه أصالة الضمان فی ملک الغیر، إذ هی فرع ثبوت ملک الغیر کما لا یخفی.

1- الوسائل: ج 13، الباب 7 من أبواب أحکام الودیعة، الحدیث: 1.

ص: 45
و أمّا ثانیا: فلأنّ الظاهر أنّ الوجه فی التقدیم أنّ صاحب المال أولی فی ماله بأنحاء تقلیباته و تحریکاته، و یشهد له الاستدلال بها فی مسألة الاختلاف فی الرهن و الودیعة فادعی المالک الأوّل، و صاحب الید الثانی کما فی الجواهر، بالتقریب المتقدّم أی من حیث دلالتها علی تقدّم قول المالک فی المال و إن احتمل الوجه الأوّل لکنّه أعرض عنه (1)، فراجع.
و یشهد لذلک أیضا، ما رواه فی الوسائل: عن إسحاق بن عمار فی مفروض المسألة إلّا أنّه قال الصادق- علیه السلام- فی الجواب: «القول قول صاحب المال مع یمینه» (2) فإنّ التعبیر بصاحب المال ربّما یشیر إلی أنّه الوجه فی التقدیم مع إمکان دعوی اتّحاد الروایتین.
و أمّا ثالثا: فلأنّا لو لم نجزم بما قدّمناه فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال، مع أنّه لیس فی الروایة ما یدلّ علی القاعدة الکلیّة إلّا بعد معلومیّة المناط و تنقیحه، قطعا و دعواه مجازفة، فحصل من جمیع ما ذکرنا أنّه لو تمّ الرجوع إلی المقتضی بعد کشف العموم عنه فی أمثال المقام صحّ الحکم بأنّ الأصل فی الید هو الضمان و إلّا فلا وجاهة للأدلة المتقدّمة فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل العملی أی البراءة عن وجوب ردّ المثل و القیمة، هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالاستئمان المالکی.

الثانی: من الأمور المتعلّقة بالآخذ،

أنّه قد اشتهر أنّه لا ضمان فی الأخذ إذا کان علی وجه الأمانة الشرعیّة، و الکلام فیها من حیث إنّها تحصل بمطلق الاذن

1- الجواهر: 25، 262.

2- الوسائل: ج 13، الباب 18 من أبواب أحکام الرهن، الحدیث: 1.

ص: 46
الشرعی إلّا أن یشترط الضمان، أو یعتبر فیها تسلیط و بعث لأنّه من مطلق الاذن کالکلام فی الأمانة المالکیة التی تقدّمت، و إنّما الغرض فیها بیان المدرک خرج به عن عموم حدیث «الید» و أنّهم کیف یضمّنون مصدّق مجهول المالک مع أنّه مأذون فیها و کیف یضمّنون المأذون فی أکل المال عند المخمصة و کذا غیرهما من الفروع التی یقف علیها المتتبع مع منافاته لما یدّعونه من قاعدة الأمانات المشروعیة.
فنقول: قد یقال إنّ الوجه فیها ما دل علی نفی السبیل علی المحسن بعد دعوی أنّ الاستیمان عبارة عن إذن الشارع لا المالک فی قبض المال أو التصرف لمصلحة المالک لا لمصلحة القابض نفسه و لا للمرکّب منهما.
قال فی التذکرة (1): «اللقطة أمانة فی ید الملتقط ما لم ینو التملّک أو یفرّط فیها أو یتعدّی فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائما فهی أمانة فی یده و إن بقیت أحوالا- إلی أن قال-: لأنّه بذلک محسن فی حق المالک بحفظ ماله و حراسته فلا یتعلق به ضمان لقوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (2) انتهی.
أقول: أمّا دعوی انحصار الاستیمان فی ما یرجع المصلحة إلی المالک فقط فمع عدم شاهد علیها، فمدفوعة، بما لا یخفی فإنّ حقیقة الاستیمان لا دخل له برجوع المصلحة و عدمه أصلا، نعم یکون کذلک فی بعض المقامات و لذا أطبقت علی قسیمیه مثل العاریة و الإجارة و المضاربة و غیرها عقودا استیمانیة مع أنّ مصلحة القبض فی غالبها یرجع إلی القابض فقط، أو إلیه و إلی المالک.

1- التذکرة: ج 2، کتاب اللقطة، ص 256.

2- التوبة، 92.

ص: 47
و أما الاستدلال علیه، بنفی السبیل ففیه- بعد ما عرفت- أخصّ من المدّعی و کذا ما استدل به المستدل المذکور، من أنّ تضمین الأمناء یوجب سدّ باب الاستیمانات فیلزم التعطیل و الحرج إذ فیه، أنّ الأغراض و الدواعی کثیرة فکثیرا ما یقدّمون العقلاء علی ضررهم للأغراض لهم راجحة علی جهة المالیة، ألا تری أن الغصب مع تضمّنه عندهم و عند الشارع یقدمون علیه فمجرّد التضمین لا یوجب الانسداد و الحرج، و کذا استدلاله بأنّ التضمین إضرار علی القابض بلا سبب، إذ فیه أنّ السبب هو الأخذ الذی وقع باختیاره، و قاعدة نفی الضرر لا یضر بتأثیر الأسباب. فتدبّر.
و بالجملة: فقد أطال القائل المذکور فی تطبیق الفروع علی ما ادّعاه فی حقیقة الاستیمان و فی الاستدلال و لم یأت بشی‌ء أمکنت إلیه النفس، فالحق ما عرفت من مطاوی کلامنا المتقدّمة، من أنّ الاستیمان إنّما یحصل بدفع المال علی وجه الوثوق فی الحفظ و لو لأن ینتفع المدفوع إلیه و هذا یستلزم التسلیط من المستأمن- بالکسر- و أما مجرّد الإذن فی القبض مثل الإباحة الشرعیة فلیس استئمانا و منه یظهر، أنّ مثل الإذن فی الأکل فی المخمصة لیس استئمانا، بل و مثل الإذن فی الالتقاط إذ هو إباحة محضة، نعم ما دام الملتقط یقصد الحفظ لا ضمان علیه لا من جهة الاستیمان بل من جهة الإحسان فإذا قصد التملّک أو تعدّی أو فرّط فقد خرج عن الإحسان و لزمه الضمان، و کذا مثل الإذن فی تأخیر أداء الزکاة فإنّه لا یقتضی أزید من إباحته للتأخیر.
و أمّا الوجه فی عدم الضمان فی الاستیمانات الشرعیّة، فلأنّ تسلیط الشرع کتسلیط المالک یستلزم عرفا رفع الید عن مالیّته عند تلفه غیر المستند إلی قابضه، فتدبّر و تأمّل، فإنّ المسألة فی کمال الغموض و الإشکال، فإنّی لم أجد ما یدلّ علی أنّ

ص: 48
استیمان الشارع کاستیمان المالک إلّا أنّ مذاق الشرع یقضی بذلک.
ثمّ إنّ حال الأمانة الشرعیة حال الأمانة المالکیة فی الشّبهات المفهومیّة و المصداقیّة حسب ما مرّت إلیه الإشارة.

الثالث: لا فرق فی ما ذکرنا من اقتضاء الأخذ للضمان بین أن لا یسبق الأخذ به آخذ آخر أو یسبقه،

للإطلاق، و من ذلک باب تعاقب الأیدی، نعم هنا إشکال فی تصویر ضمان أشخاص عدیدة لشخص واحد، إذ کیف یتصوّر ثبوت مال واحد فی العهدات المتعدّدة و کیف یتصوّر مالکیة المالک للذّمم، و هل یملک الجمیع أو واحدا بنفسه أو لا بعینه و أنّه بعد استقرار الضمان علی من وقع فی یده التلف، کیف حال رجوع بعضهم إلی بعض و کیف یملکون ذمائمهم.
لکنّا لمّا ذکرناه و دفعه، فی محل آخر، أغنانا عن التعرض فی هذا المقام.

و أمّا ما یرجع إلی المأخوذ، فأمور:

الأوّل: أنّه لا ریب فی شمول الموصول للأعیان و هل یشمل المنافع؟

فیحکم بضمانها مطلقا، أو یفصّل بین المستوفاة منها و غیرها أو لا یحکم به مطلقا وجوه، بل و أقوال، فعن السرائر فی باب المقبوض بالبیع الفاسد «أنّه یجری مجری الغصب فی الضمان» (1) و عن موضع منه «نسبته إلی أصحابنا» و هذا مع ما هو المحکی عنه فی آخر باب الإجارة «من دعوی الاتّفاق علی ضمان منافع المغضوب حتی الفائتة منها» (2) یدلّ علی دعوی الإجماع علی ضمان منافع المقبوض بالبیع الفاسد الّتی هی من

1- لم نجد من مظانه.

2- السرائر: آخر کتاب الإجارة، ص 275، الطبعة السابقة.

ص: 49
أفراد قاعدة الید، و الظاهر أنّ مدرکه نفس القاعدة، إذ لا مدرک له غیرها إلّا ما دل علی احترام مال المسلم و هو لا یقضی إلّا عدم حلّ التصرف لا ضمان المنافع خصوصا غیر المستوفاة.
فقال فی التذکرة فی کتاب «الغصب»: «منافع الأموال من العبید و الثّیاب و العقار و غیرها، مضمونة بالتفویت و الفوات تحت الید العادیة عند علمائنا أجمع لأنّ المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب کالأعیان و لأنّها متقوّمة فإنّ المال یبذل لتحصیلها، و لو استأجر عینا لمنفعة فاستعملها فی غیرها ضمنها فأشبهت الأعیان و لأنّ کلّ مضمون بالإتلاف فی العقد جاز أن یضمنه بمجرّد التلف کالأعیان، انتهی ملخصا». (1)
و قال فی مسألة البضع: «إنّها لا تضمن بالفوات تحت الید، بل بالإتلاف بالوطی» ثم فرّق بینها و بین سائر المنافع «بأنّ الید لا تثبت علی منافع البضع» و استشهد علیه بشواهد:
منها: أنّه لو تداعی اثنان نکاح امرأة یدّعیان علیها و لا یدّعی أحدهما علی الآخر و إن کانت عنده و لو أقرّت لأحدهما حکم بأنّها منکوحته فإنّه یدلّ علی أنّ الید لها لا له، انتهی ملخّصا. (2)
و قال فی منافع الحر مستدلا لما اختاره، من أنّ منافعه غیر المستوفاة غیر مضمونة: «بأنّ منافعه فی یده لأنّ الحرّ لا یدخل تحت الید، فمنافعه تفوت تحت یده فلم یجب ضمانها بخلاف الأموال. انتهی ملخصا». (3)

1- التذکرة: ج 2، کتاب الغصب، ص 381.

2- المصدر نفسه: ص 382.

3- المصدر نفسه.

ص: 50
و لا یخفی علی المتأمّل فی عبائره یقطع ببنائهم علی کون المنافع مضمونة لدخولها تحت الید فیشملها ما یدلّ علی ضمان الید.
و قد استشکل فیه شیخنا الأستاذ الأکبر- و إن اختار إضرار الضمان من جهة إجماعی السرائر و التذکرة- «قال لا إشکال فی عدم شمول الموصول للمنافع و حصولها بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ و دعوی- أنّه کنایة عن مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الأعیان- مشکلة، انتهی.
أقول: إن أراد عدم صدق الأخذ مستقلا فهو واضح، إذ لیس حال المنافع مع العین مثل الأعیان المنضمّة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ واحد لتحلیلها إلی أخذ متعدّد إلّا أنّه لا حاجة إلیه، إذ الخبر الشریف یدلّ علی أنّ ما یستند إلیه الأخذ فیکون مأخوذا و لو بالواسطة فی عهدة الآخذ، و لا إشکال فی أنّ المنافع کما أنّها مقبوضة بقبض العین فهی مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد یستند إلی العین بالأصالة و إلی المنافع بالتّبع و لا یضر فی عدم تعدّد الأخذ بعد صدق الأخذ إلّا أن یدّعی عدم ظهوره فی کونه مأخوذا بلا واسطة و هی ممنوعة جدا.
فالإنصاف، أنّ المنافع مضمونة بقاعدة الید، سواء کانت مستوفاة أو غیر مستوفاة و سواء کانت لمالک العین أو لغیره کما لو أخذ العین المستأجرة فیضمن العین للمالک و المنفعة للمستأجر لصدق أنّها ممّا أخذت الید، و یشهد له تسالم الأصحاب بالضّمان مع عدم مدرک لهم خصوصا فی غیر المستوفاة إلّا قاعدة الید، إذ قد عرفت أنّ دلیل الاحترام لا ینفع فی المقام.
ثمّ إنّ قوله- رحمه اللّه- و دعوی إلی قوله «مشکلة» لم نتحصل مراده إذ قد عرفت فیما تقدّم أنّ الأخذ کنایة عن الاستیلاء الفعلی و هو حاصل فی المنافع أیضا

ص: 51
بتبع العین فلا حاجة إلی دعوی أنّه کنایة عن مطلق الاستیلاء حتی یستشکل فیه، فتدبر.

الثانی: بعد ما عرفت من دخول المنافع فی قاعدة الضمان فهل تدخل فیها الحقوق المالیة

فیحکم بضمان الحقوق فی الأیادی الضمانیة کما لو أخذ العین المرهونة فیضمن العین لمالکه و الحق لصاحبه بقاعدة الید، أم لا، لم أجد للأصحاب نصّا فی ذلک و الظاهر هو الأوّل لأنّ الحقوق المالیة من مراتب الأموال فکما یصح استناد التفویت و الإتلاف إلیها فکذا یصح استناد الأخذ و القبض إلیها علی التقریب المتقدّم فی المنافع، و الحاصل: أنّ الحقوق کالمنافع اعتباران عقلائیان لأعیان الأموال مأخوذان بأخذها و مدفوعان بدفعها، و لو سلمنا انصراف الأخذ و الدفع إلی الأعیان فهو انصراف بدویّ لا اعتداد بها، و ربّما یشهد لذلک ما یذکرونه الأصحاب فی مطاوی ما لو أتلف الرّهن متلف کلّا أو بعضا ألزم قیمته و یکون رهنا، فراجع.

الثالث: یعتبر فی المأخوذ، أن یکون ملکا للمأخوذ منه

اشارة

فلو کان خمرا للمسلم فلا ضمان فیه و لو أخذه الذمّی، و لا یعتبر أن یکون قابلا لتملک الآخذ فلو تلف فی ید المسلم خمر الذمّی متستّر به ضمنه دون ما إذا لم یکن مستترا.
و الحاصل، أنّ الآخذ و المأخوذ منه لمثل الخمر و الخنزیر إمّا أن یکونا مسلمین أو ذمیین أو مختلفین فعلی الأوّل لا ضمان إلّا أن یکون خمرة محترمة اتّخذها للتخلیل، و علی الثانی، یأتی الضمان علی شرط الاستتار، و علی الثالث فإن أخذ المسلم من الذّمی ضمن علی الشرط، و إن انعکس فلا ضمان، و فی موارد الضمان یحکم بضمان القیمة و إن کانت الخمر مثلیّا.

ص: 52
ثمّ إنّ الوجه فیما ذکرناه من التفصیل ظاهر و شمول دلیل الید لموارد الضمان ممّا لا إشکال فیه، و المیزان فیه تلف عین لشخص محکومة بأنّها ملکه، فتدبّر.

تتمیم: یظهر من جماعة من الأصحاب تضمین الأولیاء فیما ثبتت علیه ید المولّی علیه

و تلفت بالآفة السماویة إن علموا به معلّلین ذلک بأنّه یجب علی الولیّ حفظها بانتزاعها من ید من لا أمانة له.
قال فی التذکرة، فی التقاط الصبی و المجنون و السّفیه، بعد الحکم بصحة التقاطهم فی غیر الحرم لأنّهم من أهل الاکتساب، و یصحّ منهم الاحتشاش و الاصطیاد و الاحتطاب إن لم یعرف الولیّ بالتقاطه و أتلفه الصبیّ ضمن، و إن تلف فی یده بغیر تفریط منه لم یضمن لأنّه أخذ ما له أخذه فلا یکون علیه ضمان، کما لو أودع مالا فتلف عنده و إن علم الولیّ لزم أخذها منه لأنّه لیس من أهل الحفظ و الأمانة فإن ترکها فی ید الصبیّ ضمنها الولیّ لأنّه یجب علیه حفظ ما یتعلّق بالصبیّ من أمواله و تعلّقاته و حقوقه و هذا قد تعلّق به حقّه فإذا ترکها فی یده صار مضیّعا لها فضمنها، انتهی». (1)
و قال فی جامع المقاصد: «یجب علی الولیّ انتزاع اللّقطة من ید الصبیّ و المجنون لأنّهما لیسا من أهل الأمانة و لا من أهل حفظ ملکها و اللقطة فی معنی المملوک فکما یجب علی المولی أخذ مالهما من أیدیهما و یحرم تمکینهما منه خوف إتلافه فکذا یجب انتزاع اللقطة، و مع التقصیر و التلف یضمن کما سیأتی قریبا إن شاء اللّه تعالی، انتهی». (2)
و قال فیما بعد عند قول الماتن: و لو قصّر الولی فلم ینتزعه حتی أتلفه الصبیّ

1- التذکرة: ج 2، کتاب اللقطة، ص 255.

2- جامع المقاصد: ج 2، کتاب اللقطة.

ص: 53
أو تلف، فالأقرب تضمین الولیّ، وجه القرب، إنّ حفظ أموال الصبیّ واجب علی الولیّ فإذا ترکها فی یده فقد عرّضها للتّلف فیکون مفرّطا، و کلّما تلف من الأمانة فی حال تفریط الأمین فی حفظها فهو مضمون علیه، لا محالة، و یحتمل ضعیفا العدم لأنّه لم یدخل فی یده و هو لیس بشی‌ء، انتهی. (1)
أقول: ظاهر کلامهم بل صریحه، أنّ الولیّ یضمن بمجرّد التقصیر فی الانتزاع و إن لم یصدق أنّ المال تحت یده و تستفاد منهم قاعدة کلیّة، و هی أنّ کل من کان مأمورا بحفظ مال و إن لم یکن تحت یده یضمن إذا فرّط فی الحفظ، و الظاهر ارسالهم هنا إرسال المسلّمات مع فقد المدرک الواضع لها فالشأن فی بیان مدرکها، فإن تحقّق فهی قاعدة کقاعدة «الید» و إلّا فهی علی خلافها لا یصار إلیها إلّا فی مورد وقع الإجماع منهم علیه.
فنقول: یمکن أن یستدلّ علیها بما رواه ابن هاشم فی حسنته، قال: قلت لأبی عبد اللّه- علیه السلام- رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها و إن لم یجد من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنّها قد خرجت عن یده و کذا الوصیّ الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الّذی أمر بدفعه إلیه و إن لم یجد فلیس علیه ضمان. (2)
و تقریب الاستدلال، أنّ ذکره- علیه السلام- الوصی مع عدم وقوع السؤال عنه، یشهد بأنّ حکم صاحب الزکاة لیس مخصوصا به، بل و یأتی فی کل من کان ولیا

1- جامع المقاصد: ج 2، کتاب اللقطة.

2- الوسائل: ج 13، الباب 36 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث: 1.

ص: 54
علی أمر ففرّط فیه یضمن و منهم الوصیّ.
لکن فیه، أنّه لا دلالة لها علی ضمان الوصیّ و لو لم یکن المال تحت یده، بل و ظاهر قوله- علیه السلام-: «ضامنا لما دفع إلیه» أنّه وضع یده علیه فیکون منطبقا علی قاعدة الید مع خیانة الأمین، و دعوی- أنّ المراد بالدّفع إلیه دفع أمره إلیه- غیر ممنوعة، إذ هی دعوی لخلاف الظاهر، بلا شاهد علیها.
و یمکن الاستدلال لها بما رواه أبان، عن رجل، قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن رجل أوصی إلی رجل، أنّ علیه دینا، فقال: یقضی الرجل ما علیه من دینه و یقسم ما بقی بین الورثة، و قلت: فسرق ما أوصی به من الدّین ممن یؤخذ الدّین أمن الورثة أمّ من الوصیّ؟ قال: لا یؤخذ من الورثة و لکن الوصیّ ضامن لها. (1)
و هذه الروایة أحسن من الأولی من وجه لعدم تقییدها بکون الترکة تحت ید الورثة فهی بإطلاقها تدلّ علی الضمان بعد تقییدها بالتفریط إذ لا ضمان بدونه ضرورة إلّا أنّ الإنصاف ظهورها فی دخول المال تحت ید الوصی إذ الظاهر أنّ فرض السرقة بعد التقسیم غیر المنفکّ غالبا عن التصرف فیکون سبیل هذه کسبیل سائر الروایات الواردة فی هذا الباب، مثل ما رواه الحلبی عن الصادق- علیه السلام- إنّه قال: فی رجل توفّی فأوصی إلی رجل و علی الرجل المستوفی دین فعمد الّذی أوصی إلیه فعزل الّذی للغرماء فرفعه فی بیته و قسم الذی بقی بین الورثة فسرق الذی للغرماء من اللیل ممن یؤخذ؟ قال: هو ضامن حین عزله فی بیته تؤدی من ماله. (2)

1- الوسائل: ج 13، الباب 36 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث: 4.

2- المصدر نفسه: الحدیث: 2.

ص: 55
هذا کلّه، مع أنّها لا دلالة لها إلّا علی ضمان الوصیّ و أین هذا من کلیّة ضمان الأولیاء و المأمورین بالحفظ.
و ربّما یستأنس لها بما ورد فی عدم ضمان الحمّامی، مثل ما رواه فی قرب الإسناد بإسناده إلی علی- علیه السلام- إنّه کان لا یضمّن صاحب الحمام و قال إنّما یأخذ أجرا علی الدخول إلی الحمّام. (1)
و ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر عن آبائه، عن علی- علیه السلام- کان یقول لا ضمان علی صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب لأنّه إنّما أخذ الجعل علی الحمّام و لم یأخذه علی الثیاب. (2)
وجه الاستیناس، أنّها تشیر إلی أنّ صاحب الحمّام لو یأخذ الجعل علی حفظ الثیاب یضمنه بالتفریط فیه لکن الموضوع عند الحمّامی أی فی محل معدّ للوضع فیه یصدق علیه أنّه تحت یده فیکون الضمان علی القاعدة إلّا إذا ثبتت أمانته کما یشهد به التعلیل فی روایة لعدم ضمانه «بأنّه أمین» فتأمّل.
و بالجملة: فالاعتماد فی أمر مخالف للقواعد المقرّرة علی هذه الظواهر و الاستیناسات فی کمال الإشکال، و الإغماض عمّا أرسله مثل العلّامة و المحقق الثانی إرسال المسلمات أشکل.
فلنختم الکلام فیما أردناه من التکلّم فی قاعدة «الید» و أرجو من اللّه تعالی أن ینتفع به الناظر الخبیر ببرکة أهل البیت- علیهم السلام- خصوصا من جاور مرقدهم و مشهدهم بسامراء- علیهم السلام- ما دامت الأرض و السماء.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا

1- الوسائل: ج 13، الباب 28 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث: 2.

2- المصدر نفسه: الحدیث: 3.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.